الرياض- الوئام: أصدر مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل حمد العمران أمرًا إلى جميع مديرات ومديري الإدارات والأقسام في الإدارة العامة لتربية والتعليم، بعدم الحديث والتصريح لوسائل الإعلام المختلفة أو إجراء المقابلات والإدلاء بأية معلومات تتعلق بالإدارة، إلا بعد أخذ الموافقة الرسمية والمبدئية من صاحب الصلاحية، بناء على توجيه سابق من الوزارة. وبرر العمران ذلك فى نفس التوجيه قائلاً “إن مثل ذلك يعتبر تجاوزا لمهمات إدارة الإعلام التربوي في الإدارة، ونظرا لما لحظناه من تصريح بعض منسوبات ومنسوبي الإدارة لوسائل الإعلام المختلفة، وإجراء المقابلات دون العودة بالموافقة لنا، ودرءا لتبعات هذه التصريحات أو الأحاديث التي تفسر على غير ما قصد منها، ولذا نؤكد على الجميع بعدم إعطاء أي معلومة أو إحصائية أو تعقيب مهما كان نوعه، إلا عن طريق مدير إدارة الإعلام التربوي ليتم عرضها وأخذ الموافقة النهائية على إجازتها قبل نشرها رسميا، وذلك رغبة في الإعداد المناسب للمواد الإعلامية وتوحيد الطرح الإعلامي، إذ إن من يخالف ذلك سيتحمل كامل المسؤولية. في المقابل، عد عدد من مديرات ومديري الإدارات والأقسام هذا التوجيه بأنه يحمل لغة التهديد والوعيد، قائلين «نحن نتقبل أن يكون العمل منظما بصورة جيدة، لكن لا نتقبل أن يكون هناك تدخل في وجهات النظر الشخصية المطروحة في وسائل الإعلام، ومن حقنا الحديث وفق صلاحيات العمل المرتبط بالجمهور، ونحن نتساءل عن دور الإعلام التربوي في تعليم حائل وغيابه الكامل عن الكثير من البرامج التي تنفذ حاليا». ووفقاً لعكاظ فان وزارة التربية والتعليم حددت المهمات العملية والتربوية لأعضاء اللجنة التنسيقية بين إدارات التربية والتعليم والأمانة العامة لإدارات التعليم في مناطق المملكة التي استحدثت أخيرا بعضوية 11 عضوا، تفعيلا لقرار وزير التربية بإنشاء أمانة عامة لإدارات التربية، كما وضعت الوزارة إجراءات تطويرية في نظام رفع المستحقات المالية وصرفها للمستحقين في حينه وعدم التأخير في علمية صرفها، خصوصا للمنتدبين في مهمات عمل خارج نطاق إداراتهم، والقائمين بأعمال إضافية، أو التعويض عن قيمة التذاكر، والمستحقين للمكافآت البالغة 100 في المائة، وطلبت التربية بالتقيد بإرفاق خطاب موقع من رئيس الجهة التي كلفته، إرفاق استمارة تحدد نوعية المهمة وتوقع من موظف النفقات والرواتب مع مراعاة الرفع لجميع الاستحقاقات المالية، خصوصا المنتدبين خارج الدوام بعد انتهاء المهمة بمدة لا تتجاوز 15 يوما لضمان عدم التأخير في الصرف المباشر.
