من منطلق الإحساس بالمسؤولية الإنسانية والاجتماعية والمهنية نتجت فكرة حملة “ادعموا أطفال النزاع الأسري” والتي أعلن عنها في حملة على الفيس بوك تزامنًا مع المشاركة في ملتقى وزارة العدل.بداية الفكرة كانت مع الدكتورة موضى الزهراني التي قالت “منذ 5 سنوات، وخاصة بعد تكليفي بمتابعة حالات العنف الأسري عام 2004م من خلال الادارة العامة للحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض، كنت أشاهد كثير من حالات الأطفال المتعرضين للعنف من أسرهم وخاصة من الآباء المدمنين أو المرضى النفسيين، ولكن كان أطفال المطلقات أشد تعرضاً لأنواع مؤلمة من العنف الجسدي والنفسي وقد تصل للجنسي بل وقد تصل للقتل خاصة عندما يكون الأب مدمناً أو مريضاً نفسياً!”. وتكمل “بالرغم من عملنا المستمر في وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض على دراسة البلاغات التي ترد لنا عن طريق مركز البلاغات الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية 1919 ، والبلاغات التي تردنا من المدارس والمستشفيات والقيام بتقديم التقارير الكاملة للمحكمة للبت في عقاب المعتدي وتسليم الطفل لمن هو أصلح له، إلا أنني لمست أن البت في أمر حماية هؤلاء الأطفال وبالذات أطفال المطلقات بطيئ وقد تزهق روحاً بريئة حتى يتم الفصل في نزاعه بين والديّه ولقد حدثت حالات وفاة بشعة لأطفال بسبب النزاعات بين الأبوين على حضانته أو من له حق ملكيته دون الآخر كمثل حادثة طفلي المدينةالمنورة ، وطفل مكةالمكرمة الذي فصل رأسه عن جسده الصغير عند زيارته لوالده المريض نفسياً لوحده!!” وتساءلت “ما هي الفائدة التي قدمناها لهؤلاء الأبرياء من المؤتمرات واللقاءات العلمية والتوصيات المدفونة في الأدراج واللجان والاستراتيجيات وهم يتساقطون أمامنا ونحن فقط نجتمع ونطالب ولا حياة لمن تنادي في تفعيل قرارات عاجلة مصيرية تحميهم من الخطر الذي يحيط بهم!!”. وعن أهداف الحملة قالت هي عدم حرمان أي أم يقع عليها الطلاق من أطفالها، وقناعة كل أم بحقها الشرعي في أطفالها، والاقتطاع المباشر من راتب الأب نفقة شهرية في حساب الأم .ويكون اقتطاع مناسب لدخله وعدد الأطفال .وكل من يتهاون بذلك يكون عرضة للعقاب الشديد!، وكذلك تعاون القضاة عاجلاً مع أي قضية ترفعها الأم مطالبة بحضانة أطفالها المحرومة منهم، وتعاون رجال الشرطة مع أي شكوى تتقدم بها الأمهات ضد اختطاف أطفالهم بحجة الأبوة المتسلطة، وإثارة الرأي العام ووسائل الاعلام للوقوف مع أهداف الحملة. وقالت إن الهدف من هذه الحملة أيضًا هو إيصال مطالبنا وصوتنا لمعالي وزير العدل الدكتور النشط محمد العيسى الذي تميزت اهتمامات الوزارة بحضوره ونقل خدماتها نقلة نوعية اجتماعية مميزة خاصة بعد عقد ملتقيين سابقين تناولا “تفعيل دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم، والآخر عن الاتجاهات الحديثة للعقوبات البديلة”. تم دعوة الكثير من المختصين والمهتمين بالشأن الأسري والاجتماعي وكذلك الإعلاميين للانضمام لنا وكذلك بعض القضاة الذين تواصلوا معي بعد مشاركتي في الملتقى وأثنوا كثيراً على المشاركة ولديهم الرغبة والاستعداد للتعاون معنا فيما هو لصالح كل طفل يتم التنازع عليه بدون وجه حق.
