طالب قراء صحيفة الوئام من رئيس هيئة مكافحة الفساد، تخصيص مكافآة مالية ومعنوية معقولة لمن يكشف عن حالة فساد في أي من قطاعات المملكة، مؤكدين أن من شأن ذلك أن يحفز على عدم التستر على فساد بعض المسؤولين، ومن ثم الحد من ظاهرة الفساد التي أكدوا أنها تخرج جسم العديد من المؤسسات في البلد. وطالب العديد ممن علقوا على نافذة “ما ذا تريد من” التي كانت الأسبوع الماضي مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، طالبوا من الأخير، اتخاذ إجراءات عاجلة وجاه من أجل التحقيق مع جميع من يثبت ضلوعه في عملية فساد، بالإضافة إلى مراقبة أكثر لميزانية الدولة، وتشديد الرقابة أكثر على المشاريع التعليمية والصحة وبقية مشاريع الطرق والمشاريع الأخرى، وكذلك وضع برامج تلفزيونية لها والتحقيق مع المسؤول المختلس علنا حتى يكون عبرة لغيرة، وأن تفتح الهيئة فروعا لها في جميع مناطق المملكة والتوسع في خطوطها الهاتفية والتدخل في الأسعار المبالغ فيها ومعرفة أسباب الارتفاعات الهائلة في الأسعار . وعلق أحدهم بالقول”أريد من سعادته إنشاء لجنه نزيهة مستقلة لاتخاف في الله لومة لائم ومهمتها تقصي سير المبالغ الضخمة للمشاريع الحكومية الكبيرة والتأكد من تنفيذها علي ارض الواقع حسب ماخطط لها دون تقصير ونشر سير عمل تلك المشاريع وعدم التواني بالإشهار بكل مقصر أياً كان، أريد تبذل شي من الجهد بتثقيف عامة الشعب على الإبلاغ عن الفساد إن كان صغيرا أم كبير مع وجود آلية للتواصل وتكون سهلة المنال مع وجود ثقات لتتبع البلاغات واستبيان مدى صحتها لدى جهتكم الموقرة . نريد من سعادتكم تحمل وباحتساب إلى الله ماقد يقع عليكم من ضغوطات وآذي فمهمتكم ليست باليسيرة والذئاب المفترسة من حول مساكنكم كثر أعانكم رب العباد “. الفساد الظاهر والخفي وتحدث بعض من علقوا على النافذة أيضا عن تعدد أنواع الفساد في البلد وأساليبه، مؤكدين وجود فساد ظاهر وفساد خفي وفساد بالقانون” والتلاعب على القانون بأوراق قانونيه ، مطالبني بمحاسبة الجميع دون استثناء” . وأضاف أحدهم “أخواني الكرام في هيئة مكافحة الفساد وفقكم الله إن هناك فساد واقع في بعض المخططات في الدمام ومنها مخطط الغنام 2 ونريد منكم رفع الفساد الحاصل في مخطط الغنام 2 و 3 و المعتمد بالرقم 689/1 المنار حاليا غرب الفيصلية الدمام وهو أن هناك أراضي حكومية مخصص لمستوصفات ومساجد ومدارس وحدائق وقد تملكها البعض بطرق غريبة وقد عرقلوا إنشاء مدارس و مستوصفات ومساجد فيها وذلك لأنهم يطلبون فيها مبالغ كبيرة تثقل كاهل إدارة التعليم أو الوزارات رغم أنها مخصصة في اصل المخطط لأراضي حكومية والأهالي هنا في هذا الحي الذي أكتمل من جميع الخدمات وأصبح كثافة سكانية كبيرة أصبحوا بلا مدارس بنين ومن ذلك الأرض المخصصة لمدرسة ثانوية بنين خ 6 وقد بنيت وجعلت مبنى خاص لأحد المواطنين والتي يحدها من الغرب القطع التالية من نفس المخطط 120 و 122 و 124 و 126 و 128 و130 و من الغرب القطع التالية 273 و 271 و 269 و 267 و 265 من المخطط المعتمد برقم 689/1 وكذلك حديقة م 14 وكذلك روضة الأطفال خ 5 ومدرسة المتوسطة بنين خ 6 كذلك الأرض المخصصة لمسجد خ 12 والتي قام أهالي الحي بشراء هذا الموقع المخصص للمسجد وذلك مثبت بصورة الصك الموجود لدي”. مساءلة بعض الدوائر الحكومية التي لا زالت بكاملها أو بعض أقسامها في مباني مستأجرة لعشرات السنين وبمبالغ كبيرة ، كان يمكن بإيجار خمس سنوات بناء المبنى الذي يكفيها ،وتوفير الباقي من قيمة الإيجار لمشاريع أخرى .أم أن هناك مصالح خاصة ومشتركة؟ 2. نحتاج إلى طرق سليمة قابلة للإستخدام لعشرات السنين إسوة ببقية دول العالم المتحضرة ، الطرق الذي نفذها بن لادن قبل خمسون عاما تقريبا لا زالت ، أما الطرق الحديثة فإنه ينطبق عليها – اكشط وأربح ، يفتتح الطريق وبعد فترة وجيزة تلاحظ عمليات الكشط وإعادة السفلتة ، فلماذا ، أكثر الطرق أصبحت تشتكي وتقول : لم يبقى في جسدي مترا مربعا وإلا وفيه حفرة أو شق أو هبوط . ذابت مادة الإسفلت وتحول الطريق إلى طريق خرساني أو رملي . لأن الرخيص رخيص .وكثرة أعمال الصيانة أصبحت تضايق المواطنين في الطرقات . إن المواطن بحاجة الى أن تترجم ميزانية الطرق الى أعمال تدوم . اختيار الكفاءات القيادية حسب التأهيل والكفاءة من عامة المواطنين الأوفياء المخلصين ،وأن لا تنحصر فقط على أفراد بعض الأسر دون غيرها . نسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه الخير وجميع إخوانه المخلصين ، وأن يوفقكم وجميع العاملين معكم لما فيه الخير والصلاح والسداد ، ونسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا في هذا الوطن الغالي . اقتراحات مواطن واقترح أحدهم للحد من الظاهرة “اعتماد نشر ثقافة النزاهة بين عامة الناس وكبار كبار المسئولين في الدولة . و تطبيق العقوبة على كل من يصدر منه مخالفة من كبار المسئولين قبل عامة الناس . مطالبة كافة العاملين في المناصب القيادية بالافصاح عن ذمتهم المالية . وضع لوحة على جميع الأراضي التي تفوق مساحتها 5000 فأكثر حيث يبين فيها مالك الأرض وتاريخ الشراء وقيمة الأرض ويطبق ذلك على جميع الأراضي حتى من كان منها خارج النطاق العمراني .رصد مكافئة مالية عالية القيمة لكل من يبلغ عن فساد مالي أو إداري . توضيح الحد الفاصل بين عمل هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقبق، ضرورة وجود رقم هاتفي سهل وميسر مكون من ثلاث أرقام يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات . وضع جائزة سنوية متعددة الفروع حيث تكون على النحو الأتي: تدشين بوابة الكترونية للهئة يبين فيها المهام والواجبات والصلاحيات وغير ذلك ويجب أن يكون في البوابة نافذة لتلقي البلاغات والاقتراحات . إدراج بعض التطبيقات والممارسات ضمن الفساد ومن ذلك / الوعود التي يطلقها كبار المسئولين والوزراء ولم تتحقق , وضع مدة زمنية لكل معاملة من المعاملات التي تقوم بها بعض الوزارات الخدمية “. وعلق آخر بالقول” لا من تعيين عدد 2 الى 10 موظفين سريين متعاونين مع هيئة مكافحة الفساد في كل جهاز حكومي حسب حجم هذا الجهاز او متعاونين لكشف الفساد في الجهات الحكومية ومراقبتها سرياً من موظفين يعملون في الجهة حيث انهم اقرب من الهيئة وبذلك يتم انهاء الفساد البته اذا كل وزير حس ان فيه ناس سريين يعملون في قطاعه سوف يخشى ان يكون سكرتيره مثلا منهم”. وعلق آخر ” أريد منه ان يتابع الفساد الإداري في مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي” وأضاف معلق آخر ” لا يمكنكم السيطرة على الفساد مهما عملتم لأنكم تحتاجون الى كوادر وطنية بالألاف وتخاف الله حتى يقفون على كل صغيرة وكبيرة من الفساد “. وقال معلق آخر على النافذة”مكافحة الفساد والمفسدين لاتأتى بمحاربة صغار الموظفين ولا الموظفين من غير أصحاب القرار... المطلوب مراجعة التقارير المالية والحسابات للسنوات الخمس عشر الأخيرة وليس خمس سنوات للمدراء العامين وووكلاء الوزارات والتنفيذيين .. ووزراء الوزارات الخدمية بمتابعة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكوتها أو أحد اقاربهم.. كذلك يجب تفعيل دور ديوان المراقبة العامة وتزويده بكوادر متخصصة ميدانية ولو يتم التعاون مع حكومات أجنبية لتقييم أداء المشاريع والتنفيذ”.
