وصف رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، الشروع في تنفيذ الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض "القطارات والحافلات" بكامل مراحلها بأنها أبلغ تعبير عن الاحتفال بحلول الذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم في البلاد. وأوضحت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في بيان صحفي أمس أن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، شرعت في التحضير لتنفيذ المشروع الذي يتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، وفقاً للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتي تهدف لتوفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية. وبينت الهيئة أن اللجنة العليا بدأت تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لتنفيذه على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، مبينة أن شبكة القطار الكهربائي تشكل العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض؛ حيث جرى اختيار 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 181 كيلومترا، تتشكل منها شبكة القطار الكهربائي في المدينة. ويتضمن مشروع القطار الكهربائي مواصفات تقنية وتصميمية عالية؛ حيث أشارت الهيئة إلى أن أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي بدون سائق إضافة إلى اختيار أحدث المواصفات والتقنيات لعربات القطار الكهربائي في العالم. وأشارت الهيئة إلى أنه جرى تحديد مواقع المحطات الرئيسية للقطار الكهربائي بحيث تلتقي فيها عدة مسارات للقطار، مبينة أنه تم تصميمها على عدة مستويات وفق تصاميم معمارية حديثة، وستكون جميعها مكيفة وتشتمل على وسائل الراحة والسلامة للركاب، وتتضمن أنظمة معلومات الرحلات. وأكدت أن تصاميم مشروع القطار استوفت متطلبات الأمن والسلامة للركاب والمنشآت وذلك من خلال تزويد العربات والمحطات بأنظمة متطورة للمراقبة تعمل بواسطة الكاميرات وأنظمة الإنذار المبكر ونظم إطفاء الحريق إلى جانب توفير أنظمة السلامة في الأنفاق ونظم الاتصالات التي تتيح التواصل الفوري مع مركز التحكم والتشغيل والجهات الأمنية المختصة. وأشارت الهيئة إلى أن شبكة الحافلات التي تغطي كامل مدينة الرياض وتتكامل مع القطار الكهربائي عبر محطات مشتركة لكلتا الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية في المدينة بين أربعة مستويات مختلفة. وحددت الخطة الشاملة للنقل مسارات شبكة النقل العام والوسائط المستخدمة وفق عدد من المعايير، أبرزها تركز الكثافة السكانية وتوزعها في المدينة، وخدمة مناطق الجذب المروري العالية لمناطق التوظيف والأنشطة التجارية والتعليمية مثل: الوزارات والجامعات والمستشفيات والمجمعات التجارية والمنشآت الحكومية ومطار الملك خالد الدولي والمراكز الفرعية ومركز المعارض الدولي ووسط المدينة ومركز النقل العام. وبينت الهيئة أن نظام الحافلات مع شبكة القطارات يتكامل من عدة أوجه، أبرزها اشتراك الشبكتين في عدد من الخطوط الرئيسية والخطوط المغذية لكل منهما من خلال محطات مشتركة، وتوحيد نظم التذاكر والاتصالات ومعلومات الركاب، وتصميم غرف التحكم لكلا المشروعين بحيث يمكن الإشراف والتحكم بتشغيل كل منهما على حدة، وتتضمن شبكة القطارات والحافلات إنشاء 26 موقفاً عاماً للسيارات (Park & Ride) يتسع كل منها لما بين 300 و500 موقف. وأكدت الهيئة أن الخطة تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5,3 ملايين نسمة حالياً، إلى أكثر من 8.3 ملايين نسمة عام 1450.
