كشفت مصادر اقتصادية، عن سيطرة 3 شركات أميركية للتبغ تمتلك حصة 85% من السوق الأميركية، على السوق السعودية، مشيرة إلى أن السعوديين ينفقون أكثر من 4 مليارات ريال سنويا كتكلفة مباشرة لشراء منتجات التبغ، خصوصا أن المملكة تحتل المركز الرابع عالميا، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان. وأكد المستشار الاقتصادي فضل البوعينين من خلال دراسة أعدها حول تأثيرات التبغ الاقتصادية على المملكة، أن برامج مكافحة التدخين تواجه مقاومة كبيرة من أطراف مستفيدة بالدرجة الأولى وأخرى غير مهتمة بمخاطره، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بفرض رسوم جديدة على الشركات الموزعة للتبغ وتفعيل قوانين مكافحة التدخين التي وقعت عليها المملكة إضافة إلى منع بيع منتجات التبغ في المتاجر الصغيرة داخل الأحياء وإنشاء مراكز خاصة لبيعها وإبعادها أيضا عن محيط المدارس. ودعا البوعينين إلى زيادة الضرائب على شركات التبغ بنسبة 200% مبينا أن تلك الطريقة تؤدي إلى خفض الاستهلاك. وشدد على ضرورة فرض غرامات مرتفعة على المخالفين لنظام منع التدخين الذي تم تطبيقه في دول العالم، ووضع صور لأعضاء مصابة على العلب الخاصة بمنتجات التبغ كما هو معمول به في الدول الأخرى، مبديا استغرابه في الوقت ذاته من تجاهل الفتوى الدينية التي تحرم تجارة التدخين لجوانب شرعية واقتصادية وصحية. وأوضح أن قيمة السجائر في المملكة ما تزال الأرخص رغم رفع أسعارها من التجار وليس من الضرائب، مبينا أن سعر علبة السجائر في المملكة يبلغ دولارين وهو الأقل عالميا، في حين يصل سعر العلبة في الولاياتالمتحدة إلى 4.41 دولارات وفي إيطاليا 4.91 دولارات، أما في فرنسا فقد بلغ 6.8 دولارات، والجزء الأكبر يذهب إلى ضرائب حكومية مشيرا إلى أنه يدعم الطلب المرتفع على التبغ في الدول النامية اقتصاد التبغ في كافة دول العالم، ويعوض النقص في الدول المتقدمة. مضيفا أنه توجد علاقة وارتباط وثيق بين التبغ وتفاقم مشكلة الفقر وأخرى لا تقل خطورة، منها دخل الفرد الذي يوجه إلى شراء منتجات التبغ، وهو ما يؤدي إلى المرض والمصاريف العلاجية وتدني مستوى الإنتاجية والوفاة المبكرة. أما على صعيد الإنتاجية في العمل أوضح أن الشركات تعتمد في الأساس على محورين أساسيين هما الإنتاجية والربحية وحينما تتأثر الإنتاجية ينعكس ذلك على مستوى الربح، خصوصا أن التدخين يكلف المنشأة الكثير من المال بسبب ضعف الإنتاجية، والموظفون المدخنون يؤثرون سلبا على أساسيات العمل، مبينا أن تكاليف المنشأة ستزيد في الرعاية الصحية لموظفيها وتكاليف التأمين لتعرض الموظفين إلى أمراض عديدة، مبينا أن الموظفين المدخنين هم أقل إنتاجية من غيرهم لأسباب مرتبطة بالأوقات المستقطعة للتدخين خاصة إذا كان في المنشأة تنظيم داخلي بحيث يفرض عليهم التدخين خارج المنشأة.
