تتجه وزارة العدل إلى سن قانون يقضي بحساب تكاليف الدعاوي القضائية، وتحميل المدعي الذي يخسر قضيته المصاريف كافة الناتجة عن رفع دعواه. وكشف مصدر مطلع بوزارة العدل ل"الوطن"، أن المشروع المقترح من المتوقع أن يتم تطبيقه قريبا، وسيحد من تدفق القضايا "الكيدية" إلى المحاكم الشرعية، وستكون "التكاليف القضائية" على الخاسر فقط. وأضاف المصدر أن هذا القانون المقترح، يأتي ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وأنه سيساهم في تطوير القضاء بشكل كبير حيث يحد من تدفق القضايا، ويسهم في التأكد من جدية ومصداقية المتقاضين. وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة العدل أثبتت إمكانية الحد من تدفق القضايا بنسب عالية لو كانت هناك تكاليف للدعوى. وبين المصدر أن لهذا المشروع أصل في الشريعة الإسلامية، قائلا "مماطلة الغني ظلم، يستوجب التعريض به ومعاقبته"، ويقصد بالغني رافع الدعوى "الكيدية". وأضاف المصدر أن المشروع سيعطي للقضاة سلطة تقديرية للإعفاء من الرسوم في حالات محددة. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع اقترحتها الوزارة مؤخراً، ضمن عملها بمقتضى أحكام المادة (71/2) من نظام القضاء، والتي تنص على أن ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات والمشروعات التي من شأنها رفع المستوى اللائق بمرفق العدالة، مضيفا أن الوزارة اقترحت عددا من مشروعات الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة.
