أكد رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد آل خفير أن نظام التحكيم المتعلق بمنازعات العقود التجارية يتمتع بالسرية، مشيرا إلى أن تلك السرية تأتي في مصلحة إجراءات التحكيم، الأمر الذي يحفظ لأطراف النزاع سمعتهم وأسرار معاملاتهم، مبينا أن التحكيم أقدر على إزالة آثار الخصومة من نفوس أطراف النزاع، لأن الخصم يشارك في اختيار المحكم، ويرضى به، ويكون محل ثقته، مما يكون له أثر في إزالة آثار الخصومة، مشيرا إلى أن تعديل نظام التحكيم الجديد، والاكتفاء عند إصداره للائحة التنفيذية لقانون التحكيم الجديد بموافقة الوزير المختص، سيزيل العقبات القانونية أمام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة، ويشجعها على زيادة الاستثمارات بالمملكة. وأوضح أن التحكيم يخفف من نفقات الدولة على القضاء، ويجعل القضاة أكثر تفرغا لما يعرض عليهم من نزاعات، مشيرا إلى أن استخدام التحكيم في فض المنازعات في العقود التجارية يسرع الفصل في النزاع، ويجنب أطراف الخصومة ما قد يصيبهم من خسارة مادية أو معنوية بسبب تأخر الفصل في النزاع لدى المحاكم، منوها أن المزايا الكثيرة للتحكيم شكلت منه أداة فاعلة وقوية لحل النزاعات خاصة المتعلقة بالمسائل التجارية، بالإضافة إلى توفير الوقت للخصوم. وأضاف الدكتور أن عددا من المؤسسات الخاصة والحكومية تستخدم التحكيم لفض المنازعات مع الجهات المتعاقدة معها، وبخاصة إذا كانت هذه الجهات أجنبية، مشيرا إلى أن عرض النزاع على التحكيم يجنب أطراف الخصومة بطء المقاضاة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى أن المحكم لا يتقيد بمواعيد وإجراءات التقاضي، وبالتالي يتفادى البطء فيها، لافتا إلى أن هيئة التحكيم تتفرغ للنزاع المطروح عليها على عكس القاضي الذي يعرض عليه قضايا كثيرة، لافتا إلى أن الفصل في النزاع يحتاج إلى خبرة فنية معينة لا تتوفر لدى المحاكم، وبالتالي يكون عرض النزاع على محكم يتمتع بهذه الخبرة محل توفير الوقت للخصوم، في حين أن المحكمة إذا عرض عليها مثل هذا النزاع تحتاج إلى خبير مما يطيل نظر النزاع، بالإضافة إلى أن الطابع الفني للتحكيم وتوافره في المحكم، يؤدي إلى تفهم طبيعة النزاع وموضوعه، ويجد الوقت الكافي لحله.
