تابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قضية تعثر تنفيذ مشروع مدرسة الخيالة "بنات" بقرية أبو راكة التابعة لمحافظة الطائف بمنطقة مكةالمكرمة منذ خمس سنوات، إذ كلفت الهيئة أحد مهندسيها بالوقوف على أسباب تعثر تنفيذ المشروع. وتبين للهيئة أنه تمت ترسية مشروع المدرسة نموذج 9 فصول قرى وهجر، في قرية أبو راكة التابعة لمحافظة الطائف على إحدى المؤسسات الوطنية للمقاولات، بنحو مليون و284 ألف ريال، ومدة تنفيذ 10 أشهر، تبدأ من تاريخ تسليم الموقع في 15/ 9/ 1429، وتنتهي في 14/ 7/ 1430، وأنهى المقاول أعمال الحفر، والقواعد المسلحة، ورقاب الأعمدة، وأعمال الميدات للمبنى الرئيسي ثم توقف عن العمل. وتم توجيه عدة إنذارات للمقاول من إدارة التربية والتعليم بالطائف، لحثه على تكثيف الأعمال بالمشروع، وسرعة التنفيذ، ولكن لم يظهر المقاول أي تقدم في أعمال التنفيذ، مما أدى إلى سحب المشروع منه. وأعادت التربية طرح مشروع استكمال إنشاء المدرسة، وتمت ترسيته على مؤسسة أخرى، ب898،244 ريالا، ومدة تنفيذ 10 أشهر، تبدأ من تاريخ استلام الموقع في 18/ 12/ 1431، وتنتهي في 17/ 10/ 1432، ولكن المؤسسة الثانية لم تستطع استكمال المشروع، والذي ظهر بنسبة إنجاز حوالي 35%، في تاريخ الوقوف عليه. وطلبت الهيئة من وزارة التربية والتعليم إجراء تحقيق في القصور الحاصل في العمل وتعثر التنفيذ، وتحديد المسؤول عنه، والإجراء المتخذ من قبل الوزارة للتغلب على ما صاحب المشروع من تعثر وتوقف، وسحبه من المقاول للمرة الثانية، وتعطيل الاستفادة من المشروع في الغرض المنشأ من أجله. في ذات السياق، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف إن الفساد جريمة معاقب عليها في كل التشريعات والنظم، وأصبح اليوم ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، لها آثارها السلبية على القيم والمبادئ والأخلاق، وتشمل آثارها الحياة السياسية، كما أنها تقضي على التنمية الاقتصادية، وتنهي آمال الشعوب وتطلعاتها، وتسلب ذوي الحقوق حقوقهم، وهي نتاج لغياب الشفافية والنزاهة. وأضاف أن الأممالمتحدة وضعت اتفاقية تُعنى بمكافحة الفساد، تبنّتها الجمعية العامة عام 2003، ومن ثم انبثقت منها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2009، التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 2/ 6/ 1433.
