أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنها تلقت العديد من بلاغات المواطنين وشكاواهم عبر الصحافة المحلية، حول سوء وضع الطرق والشوارع داخل المدن والمحافظات والمراكز والقرى، ومنها ما يتعلق بكثرة الحفر والتشققات والهبوط والنتوءات، وارتفاع أغطية الخدمات عن المستوى العام للشارع، وكثرة الهبوط والانكسارات بعد هطول الأمطار، وسوء أعمال الرصف، وعدم إعادة الشارع إلى وضعه الطبيعي بعد الحفريات، إضافة إلى ضعف الطبقة الأسفلتية. وحملت ملاحظات المواطنين تذمراً من عدم وضع الحواجز ووسائل الحماية وعلامات التنبيه والإنارة على الحفريات مما أدى إلى السقوط فيها، وتشويه بعض الشوارع بكثرة الصبات والحواجز. وقالت "الهيئة" في بيان لها اليوم إنها تأكدت من ذلك بعد جولات قام بها مفتشوها ومهندسوها. وتلقت تقارير كثيرة عن تسبب ذلك في زيادة الحوادث المرورية، وتلف السيارات والمركبات، وما ينجم عنه من خسارة كبيرة للمواطنين، إضافة للخسائر الاقتصادية التي يعانيها القطاع التجاري نتيجة قفل الشوارع والحيلولة دون انسياب الحركة التجارية، والخسارة الكلية للوطن مادياً ومعنوياً جراء هدر المال العام في مشاريع لا تنفذ بالمستوى المطلوب، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمدن أمام قاطنيها وزائريها. وأشارت الهيئة إلى أن ذلك لا يتفق أبداً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين لكبار المسؤولين في الدولة بأنه لا عذر لأحد في عدم تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، كما أنه لا يتناسب مع ما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية كبيرة في كل ميزانية. وأكدت الهيئة في خطابات وجهتها إلى الأمانات على الإسراع بإصلاح مظاهر الخلل المشار إليها، والرجوع بالتكاليف على المتسبب فيها سواء من المقاولين أو المشرفين، ومساءلة من يثبت تقصيره من الموظفين في أداء واجباته الوظيفية، ومطالبتها بالتأكيد على جميع المسؤولين والمختصين بأهمية متابعة تنفيذ المشاريع طبقاً للشروط والمواصفات المعدة لها. إلى ذلك، ذكرت "الهيئة" أنها قامت بتتبع تقصير عدد من المقاولين المتعهدين بتنفيذ وصيانة بعض الطرق في منطقة جازان. واتضح لمندوبي الهيئة بعد وقوفهم عليها تدني مستوى صيانة طريق "جبل القهر، الريث" وانعدام وسائل السلامة فيه، إضافة إلى وجود صخور متساقطة في عرض الطريق، وانجرافات لطبقة الأسفلت، الأمر الذي يشكل خطورة على مستخدميه. وأشارت الهيئة إلى أن جزءاً من الطريق المشار إليه لم يستلم من قبل وزارة النقل، لوجود ملاحظات على الحمايات والإسفلت والقطعيات التي لم يتم معالجتها. وكشف فحص الهيئة، أنه تم تنفيذ الطريق بمستوى متدن في بعض أجزائه بما لا يتفق مع شروط ومواصفات العقد. أما الجزء المتبقى من مشروع الطريق وطوله 11.5 كلم، فقد تبين للهيئة أنه متعثر منذ 9/6/1431، والعمل فيه متوقف من ذلك التاريخ. وطلبت الهيئة من وزير النقل التحقيق في المخالفات المشار إليها، وتحديد أسبابها، والمسؤولين عنها، ومعاقبتهم وفقاً للنظام، مع سرعة إصلاح وضع الطريق.
