أكد خبير هندسي سعودي أن قيمة المنازعات التجارية في المملكة تراوح تكلفتها بين 5 إلى 7 مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن التحكيم في المملكة رغم تجاربه المحدودة إلا أنه فيه بعض الملاحظات التي تقتضي تدخلا تشريعيا لتعديله ليواكب الطفرات التجارية والإنشائية بالبلاد. وشدد الدكتور المهندس نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، على ضرورة إيجاد مركز تحكيم يكون مظلة للعملية التحكيمية ويوفر على الأطراف توزيع الأدوار بين الغرف التجارية المتعددة وفروع ديوان المظالم. جاء ذلك أثناء ملتقى التحكيم الهندسي أمس في جدة بمشاركة 300 خبير ومختص يبحثون أحدث وأسرع الآليات القانونية لتسوية النزاعات التعاقدية، وهدف إلى معالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين الجهات والشركات ذات العلاقة، وتسليط الضوء على أنظمة وقواعد التحكيم الهندسي السعودي ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية. وقدم عباس في ورقته التي كانت بعنوان "المطالبات المعرفية للتحكيم في المجالات الهندسية" شرحا حول الفروق الجوهرية بين التحكيم الحر والمؤسسي ومزايا كل منهما، حيث بين أن الأول يعتبر اتفاقية تحكيم مفصلة على مقاس أطراف النزاع ويتم تحديد قانون إجراءاته من قبل الخصوم أو المحكمين وتتمثل مزاياه في أنه فيه مرونة عالية خاصة في حالة وجود الدولة كطرف وحساسية موضوع السيادة والمصلحة العامة والمصلحة العليا. وفيما يتعلق بالتحكيم المؤسسي قال عباس: إنه دائما ما يكون تحت قوانين مؤسسة تحكيم مثل مركز القاهرة للتحكيم التجاري ومركز البحرين ومركز دبي ومركز عمان وغيرها، وأن مزايا التحكيم المؤسسي تتمثل في أنه قوانين مجربة ومراجعة وموجودة في كتيب منشور وتغطي كل الحالات. وأوضح عباس أن ديوان المظالم في السعودية يراقب كل التحكيمات، التي تجري وذلك لإضفاء الصبغة الرسمية على الحكم الذي يصدره المحكمون، ليصبح قابلا للتنفيذ داخل السعودية، كما يقوم الديوان أيضاً بالتصديق على أحكام التحكيم الصادرة خارج السعودية، التي يكون طرفاها أو أحد أطرافها سعوديا ومطلوب تنفيذ حكم التحكيم أو جزء منه على الأراضي السعودية، مبينا أنه لا يوجد في المملكة حتى اليوم مركز معتمد للتحكيم، وينتظر ظهور هذا المركز في الفترة القريبة القادمة.
