أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ عام 1964 ، والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني". وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن "الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج". وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين، لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الآخر".