أكد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح عبد الله كامل صحة موقف المملكة ورؤيتها إزاء دعم تعافي الاقتصاد العالمي بزيادة الإنفاق الحكومي والخطط التحفيزية، مبينا أن تطبيق المملكة لتلك السياسة على الصعيد الداخلي إلي جانب السياسة المالية المتوازنة التي انتهجتها ساعد اقتصاد المملكة على تحقيق نسب نمو جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وجنبتها هذه السياسة الحكيمة تداعيات هذه الأزمة التي عصفت بأقوى الاقتصادات في العالم. وأوضح كامل في بيان أمس أن السياسة الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة وتبنيها برنامج إنفاق ب400 مليار دولار كان أثرهما واضحاً في تنشيط حركة الاقتصاد السعودي ودعم برامج التنمية، فضلا عن تنشيط التجارة الخارجية مما زاد نسبة نمو الصادرات السعودية بشكل كبير ووصلت تلك الزيادة نحو 30 % خلال شهر فبراير الماضي، كما ارتفع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية خلال 3 سنوات لتبلغ قيمة التدفقات الاستثمارية 143 مليار ريال في عام 2008، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام 2007 كما حقق الاقتصاد السعودي معدلات نمو جيدة ، وزادت فرص العمل، التي أوجدها قيام مشاريع جديدة أو التوسع في مشاريع الإنتاج القائمة في مختلف القطاعات. وأضاف أن الاقتصاد السعودي لعب دوره إلى جانب الاقتصاديات الآسيوية القوية الأخرى كالصين واليابان في مساعدة العالم على تخطي الأزمة المالية العالمية من خلال وفاء تلك الدول ومن بينها المملكة، بالالتزامات التي قطعتها خلال القمم السابقة لمجوعة العشرين عام 2008 و2009 بالإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادي وتنفيذ ما أقر من خطة بقيمة 1.1 تريليون دولار لمواجهة كساد الاقتصاد العالمي. وأشار كامل إلى الدور الذي لعبته المملكة في دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال حفاظها على استقرار أسواق النفط وأسعار عادلة للمستهلكين لهذه السلعة المهمة في دعم جهود التنمية في كثير من البلدان وبخاصة النامية. وحول أزمة الديون السيادية، قال كامل إنها كانت نتيجة طبيعية لتوجه بعض الدول الأوروبية نحو الاقتراض لتمويل خطط الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها عام 2008 في قمة دول العشرين كخيار سهل أمام صانعي السياسة المالية في تلك الدول وهو ما أوجد هذه الأزمة.
