حذرت وزارة المالية عدة جهات حكومية مما وصفته بالتجاوزات حيال عدم منح المنتجات الوطنية الأولوية في عقود التوريد لهذه الجهات الحكومية، وذلك في أعقاب تلقي الوزارة كثيرا من الشكاوى والملاحظات من الشركات والمؤسسات الوطنية حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية. وأوضح وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في خطاب بعثه إلى عدة وزارات - حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن الوزارة تلقت كثيرا من الشكاوى والملاحظات من الشركات والمؤسسات الوطنية حول عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى مطالبات من عدد من المنتجين المحليين بتفعيل ما تضمنته المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية بشأن إعطاء الأولوية لمنتجات المصانع الوطنية وتفضيلها على غيرها وفق قواعد تفضيل المنتجات الوطنية. ولفت الخطاب إلى أنه بناءً على المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقضي بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام التي تقضي بأن تكون الأفضلية للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، يتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها. وعلمت "الوطن" من مصادرها أن الوزير شدد على ضرورة أن تلتزم هذه الجهات بإعطاء الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وإعطاء الشركات والمؤسسات الوطنية الأولوية في استخدام منتجاتها في الأعمال والمشروعات وفقاً للقواعد المقررة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وقواعد تفضيل المنتجات الوطنية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء، إلى جانب التوجيه بعدم اشتراط تحديد علامات تجارية أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة سواء لمنتجات والخدمات أو الأدوية والمستحضرات الطبية مع التزام وضع المواصفات القياسية المعتمدة أو العالمية في ما ليس له مواصفات دون تحديد اسم تجاري.
