تخلف نحو 400 قاض ومحام ومهتم بالشؤون القضائية عن اجتماع الجمعية العمومية الثانية للجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) والتي تتخذ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقرا لها، في وقت كان يفترض أن تقر الجمعية عددا من الملفات منها اعتماد القواعد الداخلية وإقرار خطة العمل. وأعلن الأمين العام للجمعية الدكتور يوسف المهوس أن عدم اكتمال النصاب أدى لفض الاجتماع دون عقد الجمعية العمومية. وبحسب المنظمين، فإن إجمالي عدد المسجلين في "قضاء" يبلغ نحو 512 عضواً، حضر منهم زهاء ال100 عضو، فيما يتعين لاكتمال نصاب عقد الجمعية العمومية وصول عدد الحاضرين إلى 225 عضوا. ولعدم اكتمال النصاب، أرجئ اعتماد عدد من الملفات المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية الثاني للجمعية العلمية القضائية السعودية. وطبقا للقوانين المعمول بها عند عقد اجتماع أي جمعية عمومية، فإنه يشترط أن يكتمل نصاب (حضور الأغلبية) خلال ساعة واحدة من بدء عقد الاجتماع، وهو الأمر الذي لم يحدث في اجتماع مساء أول من أمس. وتشير القوانين المنظمة إلى أن اجتماع الجمعية العمومية لا يعتبر صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، فيما يتوجب عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين، وحينها يكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر في اجتماع الجمعية العمومية. وناقش الاجتماع أبرز الملاحظات على التقرير السنوي للجمعية وأبرز سبل تعزيز موارد الجمعية دون التصويت على أي من القرارات، إضافة إلى مناقشة القواعد الداخلية المنظمة لعمل الجمعية، إضافة إلى وجود التشاور على الميزانية السنوية للجمعية. ومن المتعارف عليه فإن الاجتماع التالي للجمعية ينعقد بمن حضر بغض النظر عن عدد الحضور الفعلي، فيما يتم تحديد موعد آخر ويتوقع أن يكون بعد أسبوعين للتصويت على أجندة أعمال الجمعية العمومية الثاني. من جانب آخر، وبحسب قوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للجمعية فإن إجمالي مصروفات النشاط للعام الماضي بلغ نحو 247.571 ألف ريال، وذهب نحو 205.720 آلاف ريال إلى المكافآت، إضافة إلى صرف نحو 7.840 آلاف ريال على رسائل الجوال، فيما صرف على إيجار القاعات نحو 11.750 ألف ريال.
