استكملت المحكمة الجزئية المتخصصة بالرياض أمس، الاستماع للدعوى المرفوعة بحق "50" متهما ضمن خلية إرهابية جديدة منهم "47" سعوديا ومتهمان سوريان ومتهم يمني الجنسية، فيما وجه المدعي العام أمس 122 تهمة ل10 من أعضاء الخلية تراوح عددها بين 21 تهمة للمتهم 13، و6 تهم للمتهم 12، وسلم رئيس الجلسة نسخة من الدعوى العامة لكل متهم. وشملت أبرز التهم الموجهة إلى المتهم السادس الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتكابه عددا من الأدوار الإجرامية منها اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وحيازة منشورات لأحد منظري الفكر التكفيري المنحرف، وتواصله مع عدد من أفراد التنظيم الإرهابي والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة بارتكاب جريمة التزوير وارتكابه جريمة الرشوة من خلال تقديم مبلغ "6500" ريال لموظف عام، والشروع في القيام بعمليات انتحارية، واستقبال واستضافة قادة التنظيم الإرهابي، والاشتراك في تمويل الإرهاب وعملياته. وطالت العديد من الاتهامات المتهم السابع كان أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية، وتهيئة منزله وكرا إرهابيا، واجتماعه وتستره على عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ودعمه، ومساعدة أعضاء التنظيم الإرهابي، وحيازة رشاش ومسدس وصندوقي ذخيرة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. وشملت أبرز الاتهامات للمتهم الثامن الانضمام إلى خلية إرهابية واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات وتأييده واقتناعه بأفكار "أسامة بن لادن" والشروع في تنفيذ المخطط الإجرامي للتنظيم الإرهابي، واختطاف أحد الأشخاص المتعاونين مع الجهات الأمنية وتعذيبه، وتفجير أحد المتنزهات، وتهريب أحد الموقوفين في قضايا أمنية، إضافة إلى توزيع ما بين 150 إلى 200 أسطوانة ضوئية (سي دي)، و60 نسخة من مجلات تخدم أهداف التنظيم الإرهابي، وغيرها من التهم. أما المتهم التاسع فقد شملت التهم الموجهة له اعتناق المنهج التكفيري، والمشاركة بالاتفاق والمساعدة في إيواء "عبدالمجيد المنيع" مع علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وإعداد منزله وكرا إرهابيا باستضافة عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي "نايف العوشن" و"عيسى العوشن" و"المتهم السابع عشر" و"المتهم السادس والعشرين" بمنزله وتستره عليهم، وتمكين "عيسى العوشن" و"نايف العوشن" من ركوب سيارته وتستره عليهما مع علمه بأنهما مطلوبان أمنيا، إضافة إلى الشروع في تصوير تفجير أحد المجمعات السكنية بمدينة الرياض "مجمع فينيل" مع عدد من أعضاء التنظيم. وطالت المتهم العاشر عدة اتهامات شملت اعتناقه المنهج التكفيري، واجتماعه ب"المتهم الثاني والعشرين" و"المتهم الثاني والأربعين"، وتأثره بكلامهم وتستره عليهم، وتأييده للجرائم الإرهابية. واتهم المدعي العام المتهم الحادي عشر باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي، وتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي، وتأمين الوثائق من خلال سرقته لثلاث بطاقات عمل خاصة لا توجد عليها أي أسماء أو صور مستغلا عمله بإحدى الشركات التي تقوم بصيانة أجهزة الحاسب الآلي في الجهة التي تستخدم تلك البطاقات في التعريف بموظفيها وذلك بقصد إيصالها إلى "صالح العوفي"، وإبداء موافقته على شراء سيارة باسمه ل"صالح العوفي"، إلى جانب دعم التنظيم الإرهابي إعلاميا، وحيازة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات. ووجه إلى المتهم الثاني عشر عددا من الاتهامات شملت اعتناقه المنهج التكفيري، وإحراق سيارة أحد ضباط الأمن، والشروع في إحراق 10 سيارات عائدة لعدد من ضباط وأفراد رجال الأمن، والتحريض على استهداف رجال الأمن وسياراتهم. وشملت أبرز التهم الموجهة إلى المتهم الثالث عشر اعتناقه المنهج التكفيري، ودعم التنظيم الإرهابي، وجمع التبرعات المالية، والشروع في تهريب أشخاص للعراق للانضمام للقتال الدائر هناك، والتستر، والإيواء، إضافة إلى شراء ونقل ثلاثة مسدسات وتسليمها ل"فيصل الدخيل". كما وجه المدعي العام عدة اتهامات للمتهم الرابع عشر أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري وتواصله مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء والاجتماع بهم والامتثال لأوامرهم، وتجنيد صديقه "المتهم الثلاثين"، واشتراكه مع قادة التنظيم الإرهابي "عبدالعزيز المقرن" "فيصل الدخيل" و"المتهم الأول" في دفن جثمان "عامر الشهري" في منطقة صحراوية، والمشاركة مع "المتهم الأول" في إيواء عدد من أعضاء الخلية من بينهم "فيصل الدخيل" و"أحد الموقوفين" و"تركي المطيري" و"محمد الفراج" في منزل والده، وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مداهمتهم. ووجه للمتهم الخامس عددا من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري، والتخطيط في اغتيال أحد كبار رجال الدولة، والتخطيط مع "المتهم الأول" لتننفيذ عملية إرهابية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن.
