قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ل"الوطن" إن وزارته تسعى لإحلال عدد كبير من خريجي وخريجات برامج الابتعاث في وظائف "كثيرة" بجامعات المملكة يشغلها حاليا متعاقدون, مؤكداً وجود أعداد كبيرة من المتعاقدين حاليا من غير السعوديين يعملون في وظائف أكاديمية وتخصصات مختلفة، سوف تكون في القريب العاجل متاحة لهؤلاء المبتعثين لشغلها. وأكد الوزير في حوار خاص أجرته معه "الوطن" على هامش تفقده مشروعات كليات طالبات جامعة أم القرى الأربعاء الماضي، عزم وزارته ممثلة في مختلف الجامعات، استيعاب أعداد الطلاب والطالبات كافة خريجي الثانوية العامة بمدارس المملكة, شريطة أن تنطبق عليهم شروط ومسوغات القبول التي تضعها تلك الجامعات. وبين أن هناك برامج دراسية مختلفة ومتنوعة بجامعات المملكة وضعت ضمن خططها الجديدة للعام الدراسي المقبل من أجل استيعاب أعداد الطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة الجامعية, مطمئناً جميع خريجي وخريجات المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1432ه/1433 بأنه لن تكون هناك أي مشكلة في قبولهم بالدراسة الجامعية بمختلف التخصصات والكليات والأقسام المتاحة لهم. وكشف العنقري عن أن هناك نية للتوسع في أعداد الجامعات السعودية، ولكنها سوف تكون بعد دراسة مستفيضة, وسيكون تحويل الكليات والأقسام إلى فروع للجامعات وفق دراسات وخطط, مشيراً إلى أنها سوف ترى النور في حينها. وشدد على أن الفرصة متاحة لجيل الشباب للعمل بالجامعات السعودية, مؤكداً أن هناك المئات من الوظائف تتاح سنوياً بمختلف الجامعات السعودية, ويتم طرحها في مختلف التخصصات على أساس الاحتياج الفعلي بتلك الجامعات لتلك التخصصات, وخاصة التخصصات الدقيقة منها. وأضاف العنقري أن هؤلاء الشباب الملتحقين بتلك الوظائف الأكاديمية يتم ابتعاثهم سنويا من جانب وزارة التعليم العالي ومن جانب الجامعات السعودية رغبة في تهيئة الكليات والأقسام كافة بمختلف الجامعات لعمل السعوديين من أعضاء هيئة التدريس. وأوضح أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة التعليم العالي وعدد من الجهات الحكومية المختلفة منها وزارات الخدمة المدنية والعمل والتخطيط، لبحث شؤون المبتعثين قبل ابتعاثهم, وما التخصصات المطلوبة والدرجات العلمية المطلوبة, لافتاً إلى أن عملية الابتعاث للطلاب والطالبات تتم على هذا الأساس. وأشار إلى أن هذه الجهات وضعت خططها المناسبة لتوظيف هؤلاء المبتعثين بعد قدومهم, مشددا على أن هذه هي مسؤولية هذه الجهات. وأضاف الوزير أن لهذه الجهات المعنية برامج جيدة للتعامل مع هذه الأعداد العائدة من الابتعاث, مشيرا إلى أن هذه البرامج تسهم في الانتقال من وضع الدراسة إلى وضع العمل والتنفيذ, نافياً توقف الابتعاث, أو تغيير العدد سواء بالزيادة أو النقص للمبتعثين والمبتعثات للدراسة بالخارج. كما أكد أنه ستتم دراسة الابتعاث وتقييمه وتحديده وفق الظروف وحسب الاحتياج.
