على الرغم من تطمينات منظمة "أوبك" حول المعروض النفطي، وانحسار الأزمة المالية العالمية، إلا أن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، شكلت أداة مضاربية استغلها المضاربون في أسوق الطاقة لرفع أسعار النفط إلى مستويات ال123 دولارا مع نهاية الأسبوع الماضي. وفيما رجح راشد أبانمي الخبير النفطي السعودي، استمرار موجة ارتفاع أسعار النفط، متوقعاً أن يصل سعر البرميل منتصف العام الجاري إلى مستوى 150 دولارا، ربط الخبير النفطي الكويتي حجاج أبو خضور هذه الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، إلى استغلال المضاربين الظروف الجيوسياسية، مبيناً أنهم يريدون من وراء ذلك تأسيس عقود على مستويات مرتفعة مع نهاية الشهر الحالي، للانطلاق بعقود مؤسسة على أسعار مرتفعة خلال الفترة المقبلة. وقال راشد أبانمي ل"الوطن"، إن أسعار البترول سترتفع إلى مستويات ال150 دولارا، قبل أن تأخذ الأسواق وضع الاستقرار، مشيراً إلى أن المضاربين سيرفعون الأسعار إلى درجة معينة، حتى يثبت للعالم أن المعروض النفطي مطمئن. أما حجاج أبو خضور، فيرى أن ارتفاع أسعار النفط لا يحاكي الواقع، إذ إن المعروض النفطي كثير جداً، وليس هناك أي نقص، سواء في الوقت الحالي أو حتى على المديين القريب والمتوسط، مرجعاً السبب وراء الارتفاع إلى استغلال المضاربين للأسباب الجيوسياسية، رابطاً في الوقت ذاته هذه الممارسات بحدة الملف النووي الإيراني والأسباب الجيوسياسية وما يمكن أن تنعكس به على نفسية المساهمين في أسواق النفط. وتوقع تقرير معهد التمويل الدولي ارتفاع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل 4.3% عام 2012 مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 4%، مبيناً أن دول الخليج ستواصل استفادتها من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه لتعويض النفط في الإنتاج الإيراني، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج دول المنطقة من النفط 16.9 مليون برميل يوميا عام 2012 بالمقارنة مع 16.1 مليون برميل يوميا عام 2011. كما يتوقع ارتفاع صافي الفائض في الحساب الجاري من 301 مليار دولار عام 2011 إلى 319 مليار دولار عام 2012، بينما يرتفع إجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار (مقارنة بخصوم أجنبية بمبلغ نصف تريليون دولار). ويتوقع المعهد أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5 % عام 2012 بالمقارنة مع 6.4 % عام 2011، بينما سوف يراوح معدل إنتاج النفط حول عشرة ملايين برميل يوميا بزيادة نسبة 6% عن متوسط إنتاج عام 2011.
