نجحت وزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية في الحصول على حكم من محكمة بروكسل ببلجيكا يقضي باستعادة 80 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم ضبطت في مطار بروكسل في أبريل 2010. وذكر بيان للوزارة أمس أن ذلك جاء بعد أن أثبتت مصر ملكيتها. وقال وزير الآثار المصرية، محمد إبراهيم "إن الآثار المضبوطة كانت بحوزة سيدة مصرية حاولت تهريبها داخل تمثالين خشبيين مقلدين والدخول بهما إلى داخل بروكسل، ضبطت من قبل جمارك المطار وتم إبلاغ مسؤولي المتحف القومي ببروكسل لمعاينتها، وأثبتوا أثرية القطع المضبوطة، وأبلغت الإنتربول الدولي في مصر. وأضاف أنه فور إبلاغ وزارة الدولة للآثار بالواقعة تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والتفاوضية مع الجانب البلجيكي بالتعاون مع سفارة مصر ببلجيكا للتأكيد على مصرية القطع المضبوطة، وأنها خرجت من مصر بطرق غير مشروعة وتم إيفادهم بأرقام وتواريخ القوانين المصرية التي تجرم الاتجار في الآثار، والتي بها استطاعت مصر الحصول على حكم من محكمة بروكسل البلجيكية يلزم بإعادة الآثار المضبوطة وتسليمها على الفور إلى السفارة المصرية ببروكسل تمهيدا لعودتها إلى مصر مرة أخرى. وصرح مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أسامة النحاس، بأن القطع المضبوطة تمثل مختلف العصور المصرية، بداية من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني والقبطي والعصر الإسلامي، من بينها 27 "جعران" و13 تميمة مختلفة الشكل وختم أسطواني، تعود جميعها للعصر الفرعوني، إضافة إلى 11 تمثالا خشبيا وحجريا، وعباءة قبطية لطفل، وقطعة نسيج قبطي، وجزء من آنية بشكل أسد من العصر البطلمي، وجرة لها رقبة، وسلسلة حاملة ترجع لحضارة نقادة.
