تتهيأ منطقة الرويس للتحول نحو مدينة عصرية في قلب جدة مستفيدة من خطة تطوير العشوائيات التي انطلقت في منطقة مكةالمكرمة قبل أعوام، لترتسم بذلك ملامح لؤلؤة جديدة تشع جمالا في وسط مدينة جدة. وتمتلك منطقة الرويس مقومات اقتصادية واستثمارية، تغطي مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع، ويحدها بأضلاع متفاوتة من الغرب شارع الأندلس ومن الجنوب طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن الشرق طريق المدينةالمنورة ومن الشمال شارع فلسطين. خطة تطوير الرويس وتشير خطة تطوير الرويس إلى أن الهدف هو تطوير موقع المشروع وإعادة تخطيط وتنظيم العقارات الواقعة في المنطقة وتوزيعها، وإحياء تلك المنطقة وتزويدها بالمرافق العامة وبالبنية الأساسية اللازمة، ولفت إلى أن مراحل إنجاز المشروع تبدأ بأعمال الرفع المساحي والعمراني وإعداد المخطط العام واعتماده ومن ثم وضع الجدول التفصيلي لمراحل المشروع اللاحقة. وبعد قرار وزير الشؤون البلدية والقروية (آنذاك) الأمير متعب بن عبدالعزيز بالموافقة على إطلاق مشروع تطوير حي الرويس ثاني عشوائيات جدة، جرت أعمال الرفع المساحي والعمراني لمنطقة المشروع وتم اعتماد المخطط التطويري العام الذي يهدف إلى إيجاد بيئة عمرانية تتوفر فيها جميع الخدمات الصحية والتجارية والتعليمية والسياحية. شركة الرويس العالمية تم الإعلان قبل نحو عام ونيف عن تأسيس شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري التي ستتولى المراحل التنفيذية لمعالجة وتطوير المنطقة العشوائية في حي الرويس بجدة، وتتكون الشركة من تحالف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة تحالف الرويس للتطوير العقاري. واعتمد بعد ذلك الملخص التنفيذي لمشروع تطوير منطقة الرويس المشتمل على المراحل التنفيذية، بعد أن وقع كل من أمين جدة ورئيس مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ورئيس مجلس المديرين لشركة تحالف الرويس للتطوير العقاري المطور للمشروع هذا الملخص الذي على المراحل التنفيذية، وتم على ضوئه استكمال أعمال الرفع المساحي والعمراني لمنطقة المشروع، واعتماد المخطط العام للتطوير. ثاني أكبر مشاريع التطوير كشفت الخطة التنفيذية لمشروع تطوير منطقة الرويس، أن هذا المشروع يعتبر ثاني أكبر مشاريع تطوير الأحياء العشوائية، ويهدف إلى تطوير منطقة الرويس، وعمل مخطط تطويري للمنطقة، وتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وإحياء المنطقة وتزويدها بالمرافق والخدمات العامة وبالبنية الأساسية اللازمة، وإعادة تنظيم وتقسيم الأراضي في المنطقة، إضافة إلى تأمين وتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية للمنطقة، ودعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل الاجتماعية والبيئية والعمرانية، ودخول الملاك كمساهمين في تطوير المنطقة. مسودة التثمين وكان أمير منطقة مكةالمكرمة، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالمنطقة، الأمير خالد الفيصل، قد ناقش المسودة النهائية لآلية تثمين العقارات لنزع الملكيات بالأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة. وطالب الأمير خالد الفيصل، خلال الاجتماع التاسع للجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالمنطقة، بالإسراع في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية عبر التنفيذ المتزامن لمشاريع التطوير بالمدن الرئيسية "مكةالمكرمة، جدة، الطائف"، وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي. تلا ذلك انطلاق الحملة الخاصة بتطوير حي الرويس، وبدء عملية نزع الملكية للعقارات الواقعة في المنطقة العشوائية بالحي للمنفعة العامة، بناء على القرار الوزاري الصادر في 8 جمادى الآخرة العام الماضي، وفي إطار برنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة. وبعد هذا الإجراء بدأ العد التنازلي للمرحلة التنفيذية للمشروع، وبدأت أعمال التطوير وفقا للخطط الموضوعة، وبمتابعة شخصية من قبل أمير منطقة مكةالمكرمة، الأمير خالد الفيصل، وسط دعوة الملاك إلى المسارعة في تسليم الأوراق الثبوتية، والصكوك الشرعية، التي تثبت تملكهم العقارات، بهدف إثبات حقوقهم، واختيار أسلوب التعويض المرغوب فيه عن نزع الملكية. مراحل المشروع تضمنت اللائحة التنفيذية لتطوير الرويس، اعتماد المرحلة الأولى لتحديد منطقة المشروع منطقة عشوائية خاضعة للتطوير ثم مرحلة القرار الوزاري بنزع الملكيات ثم المرحلة الثالثة لتأسيس الشركة المساهمة للمشروع، ثم مرحلة الإخلاء والإزالة ودفع التعويضات، وهي المرحلة الجارية حاليا. وتنطلق أهمية مشروع تطوير منطقة الرويس وقوع منطقة التطوير في وسط جدة، وتركيز المشروع على إعادة تخطيط وتنظيم العقارات الواقعة في المنطقة وتوزيعها، وإحياء تلك المنطقة وتزويدها بالمرافق العامة وبالبنية الأساسية اللازمة. وركزت خطة المشروع على أن الهدف والغرض الأساسي من المشروع هو تطوير المناطق العشوائية، وليس مجرد التوسع العمراني، إذ لن يكون مفيدا إنشاء وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة في الأراضي البكر، مع الإبقاء على المناطق العشوائية القائمة بكل ما تسببه من مشاكل، وعليه فقد حددت لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكةالمكرمة استراتيجية التعامل مع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص وليس لمجرد استثمار عقاري. أعمال المسوحات نفذت شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري مسحا اجتماعيا واقتصاديا بمنطقة التطوير برصد الأنشطة الاقتصادية والأعمال الموجودة بمنطقة التطوير بهدف معرفة خصائصها وما توفره من فرص عمل لسكان منطقة التطوير وغيرهم، لتحليل المعلومات وتحديد الفرص والمعوقات المتعلقة بذلك. تضمنت الخطة أيضا أن تتم معاملة ملاك المحلات التجارية بنفس معاملة ملاك العقارات، أما مستأجرو المحلات والأنشطة الاقتصادية الأخرى فتعطى لهم الأولوية في استئجار المواقع الجديدة المطورة، فضلا عن توفير فرص العمل داخل المناطق التي يتم تطويرها عن طريق إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة، والعناية بالحرف والأنشطة المميزة في منطقة التطوير وضرورة إحلالها في منطقة التطوير. فميا تقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وبالتنسيق مع أمانة محافظة جدة بدراسة واقتراح ما يمكن تقديمه فيما يخص السكن البديل خاصة ذوي الحاجة، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية المصاحبة للمشروع. وفي هذا الصدد، سلم أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل الشهر الماضي، أول سكن بديل لامرأة من أهالي الرويس في منطقة لا تبعد سوى كيلو مترات عن موقع التطوير. واعتمدت لائحة التطوير شمول أهالي الحي بالمشاركة في مشروع التطوير كمساهمين بقيمة عقاراتهم المقدرة من لجنة التقدير وبذلك الاستفادة من تعاظم الأصول ومزايا التطوير، أو استلام قيمة التعويض نقدا، وسوف يسهم مشروع التطوير في إيجاد مناطق عمرانية حديثة، ويتزامن مع تقدم المشروع وضع برامج اجتماعية جار الترتيب لها ومن ضمنها قضايا السكن البديل للمحتاجين. حقك أمانة.. لا تتأخر عليه أطلقت أمانة جدة حملة "حقك أمانة.. لا تتأخر عليه" لاستكمال تسجيل عقارات الملاك قبل الدخول في مرحلة تثمين الملكيات. وأكدت الأمانة في نفس الوقت أن حقوق ملكية العقار محفوظة لملاك العقارات أو حائزي العقارات الذين ليس لهم أي إثبات للملكية على حد سواء. وذكرت الأمانة أن هذه الحملة تمثل آخر حلقة في عملية تسجيل وحفظ حقوق الملاك للعقارات الحالية بحي الرويس قبل بدء مرحلة التطوير الفعلية للحي والتي تعمل الشركة على وضع كافة ملامحها بمساهمة نخبة من الشركات المحلية والعالمية التي تم التحالف معها لضمان تنفيذ المشروع بالدقة والجودة والمعايير المطلوبة. يذكر أن أمانة محافظة جدة طلبت من المواطنين المتقدمين لإثبات ملكيتهم لدى مكتب علاقات الملاك تسليم صور من الأوراق الثبوتية المتوفرة لديهم، وذلك وفق رقم المسح العقاري المبين على العقار، وصك الملكية مع الأصل للمطابقة، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة من كروكي موقع العقار، ووكالة شرعية للمتقدم أو تفويض، وهذا ينطبق على الملاك الذين لديهم صكوك أو إثبات ملكية. أما حائزو العقارات الذين ليس لديهم أي إثبات للملكية فيتوجب عليهم إحضار رقم المسح العقاري المبين على العقار، وصورة من وثيقة حيازة العقار، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة من كروكي موقع العقار. وتجرى حاليا أعمال استكمال نزع ملكيات العقارات، وصولا إلى مرحلة الهدم والإزالة التي تم تحديدها في شهر رجب المقبل، تمهيدا لبدء المراحل الفعلية لانطلاق المشروع التطويري الكبير في قلب مدينة جدة.
