أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصرالغفيص أن إجمالي عدد المشاريع التابعة للمؤسسة بلغ 250 مشروعا بين كلية تقنية، ومعهد تقني للبنات، ومعاهد صناعية، يتوقع أن تخرّج آلاف الشباب السعوديين المدربين في عديد من المجالات التقنية والفنية الذين يحتاجهم سوق العمل بشدة ومنها البترول، والغاز، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والتعدين، والسيارات، والإلكترونيات. وقال الغفيص في تصريح ل"الوطن" أمس إن المؤسسة بدأت في تسلم منشآت البنى التحتية لمشاريعها القائمة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وأخرى تم تشغيلها بالفعل، فيما يجري العمل على الانتهاء من تنفيذ باقي المشاريع، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت مشاريع متكاملة تقوم بتشغيلها بالشراكة بين المؤسسة وعدة جهات في القطاع الخاص تشمل مجالات البترول، والغاز، والصناعات التحويلية،. وأضاف أن دور المؤسسة يقتصر على إعداد الكوادر في مجالات التقنية والمهنية، وأنها منظومة موحدة تعمل بالتنسيق بشكل كامل مع وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن المؤسسة متأكدة أن هذا الاحتياج مبني على دراسة فعلية لسوق العمل، وأن أي مشروع في المملكة يحتاج إلى قوى عاملة فنية سواء في المجال التقني أو المهني. وأكد الدكتور الغفيص أن هناك نقطتين مهمتين، الأولى أن المؤسسة وضعت برامجها ومناهجها بناءً على المعايير المهنية التي حددها القطاع الخاص، والثانية أنها وضعت مشاريع متكاملة مع القطاع الخاص، تشغل بالشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص وتشمل مجالات البترول، والغاز، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والتعدين، والسيارات، والإلكترونيات، والكهرباء، والطاقة، والفندقية، فيما يشرف هذا القطاع على عمل المعاهد. وأوضح الدكتور الغفيص في تصريحه إلى "الوطن" على هامش مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة، وشركة سوتك الألمانية للطاقة الشمسية لتدريب السعوديين في مجال الطاقة الشمسية، أن المؤسسة تطمح إلى أن يأتي اليوم الذي يوجد فيه تخصص تقني في الطاقة الشمسية يخدم ويفرزالمنتجات إلى الميدان وسوق العمل وإلى الاقتصاد السعودي بكافة مجالاته. وأضاف الدكتور الغفيص أن الطلب متزايد على التخصصات التقنية والمهنية، حينما نتحدث عن الطاقة الشمسية في مجال هذه التقنية المتقدمة، وأن الشاب السعودي هو من يجب أن يعمل في هذه المجالات. وأكد الدكتورالغفيص أن بعض المقاولين يؤخر تنفيذ بعض المشاريع في الوقت المحدد بسبب ارتباطه مع مشاريع أخرى، على الرغم من أن جميع الجوانب النظامية تنطبق عليه، إلا أن المؤسسة تكتشف أن كفاءته المالية ضعيفة، أو أنه نال أثناء التنفيذ أكثر من مشروع حكومي، وبالتالي لا يستطيع تنفيذ أي منها في وقته المحدد، واصفاً ذلك بالمعضلة التي تواجه جميع الأجهزة الحكومية في تنفيذ هذه المشاريع. وأوضح أن توجه المؤسسة قائم على بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال، وجلب الخبرات الدولية، وتوطين وتطوير التقنية الداخلية، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع قطاع أعمال متقدم كأرامكو، وسابك، أو شراكات في مجال الطاقة، لأنها تصب في مصلحة التقنيات المتقدمة، وتطبيق آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.
