انتقد عدد من المشاركين في تجمع لهيئة المحاسبين القانونيين، عقد في الرياض أول من أمس، غياب مسؤولي الوزارات الحكومية المناط بهم الإشراف على الجمعيات الخيرية، في حين طالب محاسبون ومسؤولون في الجمعيات الخيرية، هيئة المحاسبين والمستشار القائم على مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، منحهم مهلة أكبر لدراسة المشروع وتزويد الهيئة بملاحظاتهم لتحسين المعايير لتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة قامت بعدة زيارات للوزارات المهنية من أجل تقديم الدراسة ومعرفة دعمهم لها وما زالوا ينتظرون صدور تلك المعايير لإلزام الجهات التي تحت إشرافهم بتطبيقها. واستعرض المستشار المعد للمشروع الدكتور وليد الشباني، أبرز ملامح مشروع المعايير المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع وضع إطار نظري متمثل في الأهداف والمفاهيم التي تحكم المحاسبة عن العمليات المالية للمنظمات غير الهادفة للربح بما يساهم في إصدار وتطوير معايير محاسبة للجهات غير الهادفة للربح، وتحديد المجموعة الكاملة للقوائم المالية ذات الغرض العام للمنظمات غير الهادفة للربح. وأضاف، أن المشروع يهدف كذلك لتحديد متطلبات العرض والإفصاح العام لعناصر القوائم المالية التي تصدرها المنظمات غير الهادفة للربح .
