افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم الملتقى الرابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز وذلك بمقر المعهد المصرفي بالرياض. وقد ألقى معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك خلال افتتاح الملتقى كلمة أكد فيها أهمية هذا الملتقى المتخصص الذي يعقد في خضم ما يشهده العالم من تطور مذهل في تقنيات وسائل الاتصال وتسوية المدفوعات التي صاحبها توسع مستمر في السيولة المالية العالمية. وقال: "لقد نمت وتنوعت الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسل الأموال العابرة للحدود, وتظهر كل عام أشكال جديدة ومتشعبة لها, مستفيدة من تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية التي أصبحت أهم القنوات المستخدمة لتنفيذها". وأضاف، أنه ونتيجة لذلك تفاقمت المخاطر الاقتصادية والاجتماعية, حتى أصبح لدى المجتمع الدولي تحد مستمر للتصدي لها واكتشاف أساليبها ومنع انتشارها, ولذلك تضافرت الجهود الدولية بالتعاون بين السلطات المصرفية والمؤسسات المالية وأجهزة الأمن والقضاء لرصد هذه الآفة العالمية وإجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها. وبين أنه من نماذج الجهود الدولية ما صدر أخيراً من مبادرات وتوصيات من مجموعة العمل المالي الدولي التي تم من خلالها إعادة هيكلة التوصيات وإخراجها بشكل موحد لموضوعي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على الالتزام بتطبيق معيار معدل المخاطر أساسا لعمل سياسات وخطط وبرامج مكافحة غسل الأموال. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: "إنه وفي إطار استمرار جهود المملكة المبذولة لمكافحة غسل الأموال من مختلف الجهات المعنية عموماً ومؤسسة النقد على وجه الخصوص أود الإشارة إلى أهم الانجازات الحديثة التي تحققت ومنها " تعزيز فاعلية الدور الذي تقوم به المملكة في المنظمات المختصة بمجال مكافحة غسل الأموال عموماً وبشكل بارز بمجموعة المينافاتف حيث تتولى المملكة رئاستها لهذا العام, إضافة إلى المشاركة الفاعلة للمملكة في عضوية فرق العمل الدائمة والمؤقتة لمختلف أنشطة وفعاليات المجموعة, وأيضاً مواصلة عمل اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال التي مقرها مؤسسة النقد المكونة من ممثلين من عدة وزارات وإدارات حكومية ومهمتها التعامل مع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال كافة واتخاذ الإجراءات التطويرية اللازمة بالمجال التشريعي خصوصاً, والتأكد من فاعلية تطبيقها مع التركيز على تقييم الجهود المبذولة في المملكة وإبرازها بشكل ملائم للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية".
