كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم ل"الوطن" أن تحول المؤسسة تجاريا بيد المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث طالب المجلس المؤسسة ببعض الالتزامات و"المخرجات" لكي تتم الموافقة على تحول المؤسسة تجاريا بالكامل، وأشار أن التحول سيضمن نمو المؤسسة واستمراريتها في أداء عملها بشكل أفضل، كرفع مستويات الإنتاج للمياه المحلاة، وجذب وتوطين التقنية. من جهة أخرى كشف آل إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده في الدمام أمس على هامش الملتقى الثاني لتوطين الصناعة أن الدولة التزمت بإنفاق 165 مليار ريال لدعم مشاريع تحلية المياة وإنشاء محطات جديدة في المملكة في ظل توجه المؤسسة لنقل وتطوير التقنية والصناعة، وصولا لإسناد عملية إنشاء محطات التحلية بالكامل لشركات المقاولات السعودية بدلا من إسنادها للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة قطع الغيار محليا عوضا عن استيرادها من الخارج. ولفت إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص المحلي ضمن استراتيجية توطين الصناعة عطفا على الشراكات العلمية مع الجامعات السعودية لتطوير الأبحاث في مجال المياه. وعن حجم الإنتاج من محطات التحلية قال إن الإنتاج يصل إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا خلال العام الحالي مبينا أن المؤسسة تستهدف الوصول إلى 6 ملايين متر مكعب خلال العشر سنوات المقبلة. وفيما يخص دور المؤسسة في توطين التقنية بدلا من الاعتماد على الشركات الأجنبية قال آل إبراهيم إن المؤسسة تلزم المقاول بإنفاق 30% من قيمة العقد داخل المملكة دون النظر للأفضلية السعرية من الشركات الأجنبية. وأبان خلال المؤتمر الصحفي أمس أن المؤسسة تعكف على تنفيذ توجيهات القيادة بالاهتمام بالبنى التحتية المائية في المملكة والحفاظ على الأمن المائي. وفيما يتعلق بتوجه المؤسسة نحو مشاريع إعادة الإعمار في المحطات التي انتهى عمرها الافتراضي على حساب بناء المحطات الجديدة قال آل إبراهيم إن الدراسات المتخصصة أكدت أن إعادة الإعمار تعني وفرة ماء أكثر وزيادة في العمر بالإضافة لكونها أقل تكلفة. وأشار إلى أن المحطات الصغيرة جاءت لخدمة المدن الصغرى والمناطق الصغيرة لاعتبارات أهمها أن مد الأنابيب أكثر تكلفة من بناء المحطات الصغيرة. وبخصوص موقف وزارة البترول وشركة أرامكو حول توفير الطاقة لمشاريع التحلية أكد أن جميع الأطراف تعمل ضمن التكامل الحكومي لتحقيق الأمن المائي ومنسجمة فيما بينها للوصول للأهداف الاستراتيجية بالأضافة إلى التنوع في موارد الطاقة بين المحطات فالمؤسسة تستخدم الغاز الطبيعي في محطات الساحل الشرقي "محطات الخبروالجبيل ورأس الخير" فيما تستخدم الوقود الثقيل بأنواعه في محطات الساحل الغربي مثل الشقيق وجدة وينبع وغيرها. وعن استخدام طاقات بديلة قال إن محطة الخفجي ستعمل بالطاقة الشمسية وستنتج 30 الف متر مكعب قبل نهاية العام الحالي. بالإضافة إلى استخدام الطاقة الحرارية في محطة الجبيل. وتطرق آل إبراهيم إلى المشاريع الحالية لاسيما محطة رأس الخير مؤكدا أنها تعمل وفق جداولها الزمنية وستبدأ الإنتاج في المرحلة الأولى العام الحالي وتجاريا العام المقبل بالإضافة إلى دعم مصانع الجبيل بالطاقة الكهربائية. وأوضح أن المؤسسة تنفذ حاليا ألف كلم من الأنابيب في منطقتي عسير وجازان لتوفير المياة المحلاة قبل موسم الصيف وتعمل على صيانة محطة الشعيبة 3 بالإضافة إلى محطة التناضح العكسي في جدة قبل نهاية العام بطاقة 240 ألف متر مكعب يوميا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإنتاج سيصل إلى 5.7 ملايين متر مكعب خلال عام 2015. وحول نسبة المياة المتوفرة حاليا قال إنها تصل إلى 60% فيما الباقي من المياه الجوفية. ولفت آل إبراهيم في ختام مؤتمره الصحفي إلى أن الدراسات تشير إلى حاجة المملكة ل300 مليار ريال على مدى 20 عاما للاستثمار في المياه، وقال إن المؤسسة تعمل على استثمار بنحو 65 مليار ريال حاليا لتوفير الأمن المائي.
الدمام: الوطن تأسست شركة سولاكواجين الخليج برأسمال 100 مليون ريال تمثل شراكة بين شركة سولاكواجين البريطانية المتخصصة في ابتكار وصنع تكنولوجيا تحلية المياه بالطاقة الشمسية دون الحاجة للألواح الشمسية وشركة جبران القابضة أمس على هامش منتدى التوطين للصناعات بالدمام برعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين وبحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم. وتهدف سولاكواجين الخليج إلى رفع قدرة المملكة في تحلية المياة وخفض كمية الوقود المستخدمة بالتعاون مع المؤسسة العامة للتحلية وشركة مرافق وأرامكو السعودية. وتستخدم تقنية سولاكواجين في إنشاء البيوت المحمية للحد من استهلاك الديزل في صناعة المنتجات الزراعية وقال رئيس شركة جبران الدكتور سعيد القحطاني إن توطين تقنية سولاكواجين يمثل فرصة تاريخية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق القيمة المضافة. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة سولاكواجين إن الشراكة مع القطاع الخاص السعودي مدعومة بتوجهات الدولة الإيجابية تجاه البيئة مما يساعد على توطين التقنية الاقتصادية المبتكرة والصديقة للبيئة. وتستهدف الشركة التحول لشركة مساهمة وعامة مدرجة في سوق الأسهم. شركة لتوطين التقنية في مشاريع المياه
