رفضت المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك الأميركية، ضم المملكة لقائمة المدعى عليهم في أحداث 11 سبتمبر 2001، وعدم مسؤوليتها عن أي تعويضات لمصلحة الضحايا وشركات التأمين. وأوضحت صحيفة "فيلادلفيا أنكويرر" الأميركية أمس أن قاضي المحكمة جورج ب. دانيلز، رفض الدعوى التي رفعها محامو المدعين وشركات التأمين، لأنها نظرت من قبل قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد كيسي كونواي عام 2005، وأنه لم يجد سببا لاستمرار الدعوة ضد المملكة. وأضافت الصحيفة أن ستيفن كوزين من مركز شركة مدينة أوكونور كوزين، التي تمثل شركات التأمين التجارية، قال إن المحامين المدعين يعتزمون استئناف قرار القاضي دانيلز إلى محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية. ولكن محامي المملكة مايكل كيلوج، قال وفقا للصحيفة، إن محاولة المدعين ضم المملكة كطرف في هذه القضية لا يستند إلى أسس، وتم رفضه في الاستئناف، مشيرا إلى أن المدعين حصلوا على الاستئناف وخسروا على حد تعبيره. وتابعت الصحيفة، أن كيلوج أكد في مرافعته أمام القاضي دانيلز أن الدعوى التي أقامتها شركات التأمين والمدعين تمت مراجعتها من قبل المحكمة العليا ورفضت. وكانت شركة كوزين رفعت دعوى لمصلحة المدعين ضد المملكة للحصول على تعويضات لمصلحة الضحايا عام 2003.، بدعوى تورط المملكة في أحداث 11 سبتمبر 2001.
