أكثر من 47 مشروعا، تتضمن 17 ألف وحدة سكنية تعمل وزارة الإسكان على تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، بكافة مرافقها التعليمية والصحية والترفيهية والدينية، وهو مؤشر يدعو للتنبؤ بنهضة عمرانية شاملة تشهدها المملكة، وارتفاع حجم سوق مشاريع الإسكان بالمملكة. وفي حين تواصل الوزارة نشاطها في تنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، تفاوتت نسب الإنجاز في المشاريع القائمة، والتي يعمل عليها مقاولون سعوديون، في حين تتولى مكاتب استشارات هندسية سعودية مهمة متابعة المشاريع بهدف تقديمها، في صورة متكاملة وبجودة عالية. مشاريع قائمة أوضحت بيانات صادرة عن وزارة الإسكان أن مشاريع بناء الوحدات السكنية، تنتشر في جميع مناطق المملكة وفقاً لدراسات مسحية يقوم بها فريق متخصص من الوزارة لتحديد نسب الاحتياج للوحدات السكنية والمرافق التابعة لها، حيث يجري العمل على مشاريع إسكانية بمنطقة الرياض بإجمالي 2952 وحدة سكنية، وفي منطقة مكةالمكرمة 1113 وحدة سكنية، و350 وحدة سكنية بمنطقة المدينةالمنورة، في حين تشهد المنطقة الشرقية بناء 1675 وحدة سكنية، ومنطقة القصيم 1635 وحدة سكنية، وفي منطقة حائل 1663 وحدة سكنية، و2036 وحدة سكنية بمنطقة تبوك، و1686 وحدة سكنية بمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف 885 وحدة سكنية، ومنطقة جازان 1908 وحدة سكنية، ومنطقة نجران 1663 وحدة سكنية، وعدد من الوحدات السكنية بمنطقة الباحة. وأعلنت وزارة الإسكان عن سعيها لترسية مشاريع أخرى، بعد الانتهاء من إجراء الدراسات المسحية ورصد الاحتياجات، بهدف تنفيذ الخطة المرسومة، نحو تلبية احتياج كل منطقة بتوازن وكفاءة في الإنجاز، بالتعاون المستمر مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق لتعزيز مسيرة البناء للوطن والمواطن. مشاريع مستقبلية ويأتي بجانب مشاريع الوزارة ال47، مشاريع إسكان كبرى تستهدف المدن المكتظة بالسكان والتي تزيد فيها الحاجة إلى تملّك السكن، حيث أعلنت الوزارة عن التوقيع مع استشاري عالمي لتنفيذ المرحلة الأولى من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة. وتشمل المرحلة الأولى 11 موقعا بمساحة إجمالية تصل إلى 32.652.603 مترات مربعة، في الرياض والخرج والدمام والأحساء والقطيف، وجدةوالمدينةالمنورة وخميس مشيط وتبوك. ويستهدف تصميم تلك المشاريع الكبرى القادمة على تحقيق مبدأ التوازن بين الاحتياجات والمساحات الداخلية، إلى جانب اعتبارات تتيح تعدد الاختيارات وتنوع الاحتياجات مع توفير الخصوصية والأمان. وعنيت المشاريع الإسكانية بتوظيف التقنية بها بما يحافظ على البيئة والبناء المتوافق مع الاحتياجات والأنشطة الاجتماعية والإنسانية كرياضة المشي والتواصل بين الأسر والأمان لحركة الأطفال وغيرها. تصاميم بيئية وذات خصوصية وتراعي وزارة الإسكان في تصميم المشاريع، اعتبارات البيئة السعودية وتحقيق الخصوصية وإمكانية التوسع، إضافة إلى التشطيب بمستوى عالٍ من الجودة، يكفل الاستفادة منها لفترة طويلة، إلى جانب التصميم الموحّد وعدم اختلاف الوحدات من منطقة لأخرى من حيث مكوناتها ومواصفاتها، إذ سيقتصر الاختلاف على التصاميم الخارجية بما يناسب البيئة العمرانية لكل منطقة بجانب مراعاة جانب الطقس. ويأتي البناء حسب كود البناء السعودي، مع الحرص على أن تكون المواد عالية الجودة وتلبي الرغبات، لتصبح جاذبة للمواطن وللعيش فيها، كما يستهدف التصميم العمراني للمشاريع، الإحساس بتميز وتفرد المكان، وتوفير مساحات للسير على الأقدام، والتواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وتتكون كل وحدة سكنية من: 4 غرف نوم، ومجلسين للرجال والنساء، وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخ و4 دورات مياه وغرفة خادمة بدورة مياه، إضافة إلى الفناء الخارجي، وخزان مياه أرضي سعته لا تقل عن 24 مترا مكعبا، بتكلفة تصل إلى 500 ألف ريال، مع إمكانية التوسّع بإنشاء المزيد من الغرف داخل الوحدة السكنية، لتتيح الوزارة للمستفيدين من الوحدات السكنية وضع اللمسات التي يرغبونها. وتعمل وزارة الإسكان على إعداد الآلية التي سيتم وفقها استقبال طلبات التقديم، وكذلك آلية التوزيع للمستحقين منهم، وكان معالي وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ذكر في حوار سابق له مع "الوطن"، أن الوزارة ستعتمد 3 معايير تتوخى عدالة توزيع الوحدات السكنية، حيث أن توزيعها سيركز على دخل الفرد وعدد أفراد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، ووعد بأن تكون آلية التوزيع واضحة للجميع، منوهاً بأن المملكة ستشهد نهضة إسكانية لا مثيل لها عالمياً. اكتمال أول مشروع إسكاني ويترقب المواطنون خلال الأشهر الثلاثة المقبلة اكتمال وتسليم مشروع إسكان قرية أبو حجر في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وهو المشروع الأول الذي عملت عليه الوزارة، في حين تتابع مراحل تنفيذ المشروع بشكل مستمر، حيث يجري العمل على مشروع البنية التحتية والخدمات التكميلية، وتقوم الوزارة بزيارات ميدانية من خلال فريق المتابعة الدورية للمشاريع، ومن خلال الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع المقاولين والاستشاريين، للتأكيد فيها على الالتزام بالاشتراطات والمواصفات حسبما نصّت عليه العقود، وتحقيق الشراكة المثلى مع الوزارة في مشاريعها الوطنية ليجني المواطنون ثمرتها، كونه المستهدف من خلال هذه المشاريع. آلية اختيار المقاولين وحول آلية اختيار المواطنين ، كان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد أوضح في تصريحات سابقة ل"الوطن" بأن الآلية تعتمد على دعوة ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين بحسب حجم المشروع، يتقدمون وفق آليات نظام المنافسات الحكومية، وتتم الترسية على أقل سعر مكتمل في حدود التكاليف المعتمدة، وأشار الضويحي إلى أن بيان مواصفات المشاريع وطريقة تنفيذها وفقا للعقود المبرمة مع المقاولين، حيث تعمل الوزارة على مراقبة مشاريعها وفق الأسس الهندسية لإدارة تلك المشاريع، على أن يتم سحب المشروع من المقاول المخالف حسب النظام. وحول آلية التعاقد مع المقاولين من الباطن، أشار الوزير إلى أنه لا يوجد ما يمنع من التعامل مع مقاولين بعقود من الباطن، بشرط أخذ موافقة المالك واعتماده، وأن يكون عقد التنفيذ جزئيا، وليس بيعا.
