يتجه منتدى جدة الاقتصادي الثاني عشر الذي انطلقت فعالياته أمس برعاية ملكية كريمة، إلى وضع آليات محددة لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى "اتحاد" وفق المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في القمة الخليجية الأخيرة، ويناقش اليوم ثلاث محاور إقليمية وعالمية مهمة، في حضور كوكبة من المتحدثين يبرز بينهم الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للأبحاث، ونائب رئيس وزراء تركيا علي بابا جان ورئيس وزراء باكستان السابق عزيز شوكت، إضافة إلى رئيس وزراء ايرلندا السابق جون بروتون. ووفقاً لرئيس المنتدى ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبد الله كامل ستكون الجلسات الثلاث التي تقام اليوم ذات صبغة عالمية، حيث ستناقش الجلسة الأولى تجربة الدول الناشئة والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، يتحدث خلالها نائب رئيس وزراء تركيا علي بابا جان ورئيس وزراء باكستان السابق عزيز شوكت والدكتور محمد صبان المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية في السعودية، وأنيل غوبتا كبير المستشارين في معهد الهند والصين، ويديرها الإعلامي المخضرم ريز خان. ويشدد كامل على أهمية محور (ما بعد التكتلات).. مشيراً أن الاقتصادات المتقدّمة في العالم تركز باضطراد على خفض مستويات الدين لديها وكذلك على إجراءات التقشُّف، في حين تُركِّز الأسواق العالمية الناشئة على نمو أكبر في الاقتصاد، حيث يلعب الشرق الأوسط دورَ شريكٍ إستراتيجي أساسي للدول النامية والمتقدّمة على السواء. وأضاف: يسود المشهد الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن نقاشٌات عديدة حول مسألة رئيسية واحدة هي الدين، وبحسب "البنك الدولي" (World Bank)، فإنّ معدّل الدين الخارجي نسبة إلى "إجمالي الناتج المحلي" (GDP) لدى معظم الدول الصناعية الكبرى الثماني (G8)، فيما عدا اليابان أو روسيا، يُراوح بين 64 بالمئة و 400 بالمئة، وإحدى أولويات هذه الاقتصادات حالياً هي خفض مستوى الدين لديها، وعلى نقيض ذلك، تتسِم الأسواق الناشئة بمستويات دين أدنى بكثير وتركيزٍ أكبر على النمو الاقتصادي. فمعدّل الدين الخارجي نسبة إلى "إجمالي الناتج المحلي" لدى دول "بريك" (برازيل، روسيا، الهند، الصين) يُراوح بين 0 و 15 %. وتابع: على نحو مماثل، يُراوح معدّل الدين السيادي إلى "إجمالي الناتج المحلي" (GDP) لدى "الدول الإحدى عشرة المقبلة" بين 4 و 37 %. وفي الواقع، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وفي خضم أزمة اقتصادية عالمية، سُجِّل ثلثا النمو الاقتصادي العالمي لدى الأسواق الناشئة. وتدّخر الدول النامية أصولاً أو موجودات مالية يبلغ معدّلها أربعة أضعاف ما لدى الاقتصادات المتقدّمة، وهي بحلول العام 2020 قد تمتلك 30 % من الموجودات المالية العالمية. ويشير رئيس غرفة جدة إلى أن الجلسة الثانية ستتناول إعادة التركيز العالمي على نماذج التعاون الإقليمي (بناء التكتلات)، ويتحدث فيها مالك دحلان رئيس مؤسسة قريش للقانون والدراسات، والدكتور عبد العزيز صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، والسفير محمد نور يعقوب المدير التنفيذي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، والسفير فاتو غوبالا ميلون نائب وزير الخارجية لآسيا والمحيط الهادي في وزارة الخارجية السنغافورية، إضافة إلى جون بروتون سفير الاتحاد الأوربي السابق في الولاياتالمتحدة الأميركية ورئيس الوزراء الأيرلندي السابق. ويضيف: تتعاظم مسألة الدين مقابل النمو الاقتصادي حينما تتجاوز المستوى المحلي إلى الآخر الإقليمي. فالاتحاد الأوروبي هو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم 27 بلداً ويملك سوقه الخاصة، وعُملته ومصرفه المركزي، يُمثّل 20% من "إجمالي الناتج المحلي" العالمي، وقد أسهمَ التكامل الأكبر للاتحاد الأوروبي في استحداث قرابة 3 ملايين وظيفة جديدة وتحقيق ما يزيد على 2.2 بالمائة من "إجمالي الناتج المحلي" الإضافي وذلك من خلال السماح بحركة أكبر للسلع، والخدمات، واليد العاملة في ما بين بلدانه، ومع ذلك، يبلغ معدّل الدين الخارجي إلى "إجمالي الناتح المحلي" في الاتحاد الأوروبي 85 %، بينما يُراوح لدى بعض الأعضاء بين 150% وأكثر من 1000 %، وهو ما يُهدِّد كيان هذا الاتحاد ما لم يتم القيام بتحرُّكٍ ما لكبح مستويات الدين. ويتابع: على نقيض ذلك، فإنّ "منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا المحيط الهادئ/آبيك" هي منتدى يضم 21 دولة من هذه المنطقة وهي أكبر بنحو 40 % من الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر العام 2011، وعلى الرغم من الأزمة الحادة في الاتحاد الأوروبي، أعلنت منظمة "آبيك" عن خطط ضخمة طموحة لاستحداث منطقة تجارة حرّة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ - تستأثر بنسبة 54% من "إجمالي الناتج المحلي" على مستوى العالم، وفي ظل هذه المبادرات، برزت مفاهيم ووقائع الاتحادات، والتكتُّلات، والائتلافات الإقليمية الاقتصادية إلى واجهة المشهد المالي العالمي المستشرف للمستقبل. وتتجه الأنظار إلى الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان (اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي) ، حيث تسعى لتحليل اقتصاديات تكامل أكبر لدول المجلس بحضور الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبد العزيز أبو حمد العويشق الأمين العام المساعد للمفاوضات والحوار الإستراتيجي بمجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الزامل القابضة.
