لدي قرض لدى أحد البنوك من 2001 ، وتعثرت في السداد بسبب استقالتي من الوظيفة وبعد بضع سنوات حصلت على وظيفة وعدت إليهم لكي أقوم بسداد المتبقي من المبلغ أي منذ 2006 وإلى الآن لم أستطع أن أجد حلاً معهم ، لأنهم يريدون مني أن أدفع مبلغا وقدره 150000 ريال غرامات تأخير فوق قيمة القرض وتقدموا بشكوى ضدي في وزارة التجارة في مدينة الرياض وأنا أعمل مدينة الخبر ( كيف أذهب 400 كيلو؟) ويرفضون أعطائي كشف حساب من البنك نهائياً لأنني وحسب ما لدي من مستندات يتبقى لهم عندي مبلغ في حدود 58000 ريال . تقدمت بشكوى لمؤسسة النقد في الدمام يوم 17 شوال 1430 وشرحت كامل القصة في خطاب الشكوى وأرفقت مستنداتي وتابعت بأكثر من 100 اتصال والله يعلم ذلك على الأرقام التي زودوني بها ولكن لا أحد يجيب ، وعندما أرسلت أحد أصدقائي ليعرف ما هي النتيجة في المقر الرئيسي في الرياض كان الجواب أن البنك قد أقر معي تسوية ولم ألتزم بها رغم أنني كتبت كل ذلك في خطاب الشكوى وأنا متأكد بأن موظفي المؤسسة لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث أو قراءة الشكوى فقط وبعد كل هذا الوقت يقولون سنعطيك رد البنك ولكن اذهب للفرع الذي قدمت منه الشكوى وقد ذهبت إليهم ولم أجد الموظف الذي يرد على الهاتف والمسؤول عن الشكوى .. هناك تسيب رهيب لدى المؤسسة التي من المفترض أن تحفظ حقوق الناس وأن تكون مرجعية أساسية للعملاء والبنوك .... ثم لماذا يتقدم البنك بشكوى إلى وزارة التجارة ؟! بسبب توقيعي على كمبيالة أثناء توقيع العقد ؟ لماذا لا يكون المرجع واحدا وهو مؤسسة النقد، أين الرقابة وأين المسؤولية لدى هؤلاء ؟
