أخيرا.. حدّدت وزارة التربية والتعليم، الاثنين المقبل، موعدا نهائيا لإعلان حركة النقل الخارجية للمعلمين، مع تأكيدها على أن النقل سيشمل جميع التخصصات. وتزامن تحديد موعد إعلان الحركة مع آخر يوم في موعد إعلان حركة النقل الخارجية للمعلمين الذي حددته الوزارة مسبقا وقالت حينها إنه سوف يكون خلال شهر "ربيع الأول". وجاء إعلان "التربية" الجديد بعد الشائعات والأخبار التي تناقلها المعلمون خلال الأسابيع الماضية حول موعد إعلان حركتهم الخارجية، دون أن تصدر"التربية" بياناً أو تصريحاً صحفياً يقضي على تلك الشائعات ويحقق الاستقرار النفسي للمعلمين الذين تابعوا اليومين الماضيين الموقع الرسمي لوزارة التربية لمعرفة مصيرهم في النقل. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني في بيان صحفي أمس، أن حركة النقل الخارجية للمعلمين سوف يعلنها نائب وزير التربية والتعليم " بنين" الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ صباح الاثنين المقبل، وأنها ستشمل كافة التخصصات، وسيتاح الاستعلام عن نتائج الحركة للمتقدمين لها عن طريق الموقع الإلكتروني، نافياً شمول الحركة المعينين بالأمر الملكي الذين سيعاد توزيعهم بعد إعلان الحركة ووفق الاحتياج. وكان العديد من المعلمين طالبي النقل الخارجي، عاشوا أمس، في ترقّب قبل أن تعلن الوزارة الموعد النهائي للحركة. ويأتي قلق المعلمين لرغبتهم في معرفة مصيرهم في ظل التكهنات والأخبار الإعلامية التي راجت عن أن الإعلان سيكون أمس، واضطر بعضهم للسهر ليل أول من أمس لمراقبة موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت لانتظار إعلان الحركة، فيما جاء خبر تمديد إعلانها حتى الأسبوع المقبل صادما للعديد من المعلمين الذين كانت ردة فعلهم مستاءة، مما وصفوه بالتلاعب بالأعصاب منذ بداية الشهر الجاري، وحملت تعليقاتهم في بعض مواقع التعليم المتخصصة وفي المنتديات الإلكترونية غضبهم من التأجيل، فيما وجد آخرون للوزارة مبررا في التأخير من أجل تدقيق الحركة متمنين أن يكون التأخير في صالحهم عبر رفع نسبة المشمولين بالنقل. وكشف تأجيل موعد حركة النقل الخارجية للمعلمين " الاستثنائية" تراجع وزارة التربية والتعليم عن ضابطين من ضوابط تعميم حركة النقل الخارجي الذي وصل للمعلمين بشهر شوال الماضي، الأول يتعلق بتحديد التعميم موعد إعلان الحركة خلال شهر " ربيع الأول" والذي انتهى أمس، إضافة إلى استبعاد معلمي الحصر رغم أن التعميم يؤكد على إدراجهم. وعلمت" الوطن" أن سبب استبعاد معلمي الحصر "533 معلما"، رغم إدخال بياناتهم الوظيفية ورغباتهم في النقل، أنهم كانوا في فترة إدخال البيانات وتسجيل الرغبات يعملون كمعلمين متعاقدين وجرى تثبيتهم بعد إغلاق نظام التكامل الإلكتروني، مما جعل"التربية" في موقف حرج مع المعلمين الآخرين الذين ينتظرون فرصتهم في التثبيت حالياً ومساواتهم بهم في النقل الخارجي هذا العام. وطالب المعلم عبدالجبار الثقفي، بإدراج 533 معلماً من _معلمي الحصر_، في الحركة وعدم استبعادهم، مؤكدا أن مصيرهم وصل إلى طريق مسدود وجرى استبعادهم رغم أن تعميم النقل الخارجي الذي صدر في شهر شوال الماضي يتضمن إدراجهم في الحركة وشمولهم بسنة التقديم. وأشار المعلم أحمد الزهراني إلى أنه منذ سنتين يعيش بعيدا عن عائلته في مدينة جدة، مما انعكس على أداء عمله أحيانا، فيما يعرض نفسه للخطر حين يقطع مسافة تزيد عن 2000 كيلو متر ذهابا وإيابا لزيارة أهله بين الحين والآخر. وقال المعلم سعد الأحمري إنه منذ سنوات بعيد عن زوجته التي تعمل في جنوب المملكة ولم تتحقق رغبته في النقل رغم الطلب المتكرر سنويا. ------------------------------------------------------------------------ ..وتفحص المتعاقدين قبل التثبيت أكدت تنسيقها وسعيها لإنهاء إجراءات منسوبيها
الرياض: محمد آل ماطر قررت وزارة التربية والتعليم، إخضاع معلميها المتعاقدين حالياً المشمولين بالأمر الملكي الخاص بالتثبيت للكشف الطبي وإجراء فحص اللياقة الطبية، والرفع بنتائج الفحص إلى وكالة الشؤون المدرسية إدارة التطبيقات والنقل. جاء ذلك في توجيه جديد ل"التربية"، طالبت فيه إداراتها التعليمية بالمناطق والمحافظات بإبلاغ المعلمين والرفع بنتائج فحصهم ورقياً وإلكترونياً، لافته إلى أن إصدار القرار يتضمن شروط وضوابط مسوغات التعيين ومنها إجراء فحص اللياقة الطبية. وأكد التوجيه - اطلعت عليه "الوطن" أمس - أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة بإنهاء الخطوات الأساسية لتنفيذ الأمر الملكي الكريم الخاص بتثبيت المعلمين المتعاقد معهم حالياً للعمل على وظائف تعليمية. وعلمت" الوطن"، أن إجراءات إنهاء تثبيت منسوبي الوزارة في الخدمة المدنية ما زالت تنتظر إنهاء الإجراءات المتعلقة ب" تدقيق" مندوبي"التربية" ل83 ألف موظف وموظفة، قبل إرسال المحاضر للوزارة وإصدار قرارات التعيين لهم. يذكر أن، وزارة التربية والتعليم استقبلت الأشهر الماضية الكثير من المطالبات للمعلمين والمعلمات المتعاقدين المشمولين بالأمر الملكي الخاص بالتثبيت، إضافة لمعلمي ومعلمات محو الأمية للمسارعة في إنهاء إجراءات تثبيتهم لاسيما أنهم شارفوا على العام منذ صدور الأمر الملكي القاضي بالتثبيت وهم ما زالوا على وظائف تعاقد ومعاملتهم مالياً ووظيفياً على أساس التعاقد، في الوقت الذي دفعت "التربية" عن نفسها التهمة بالتأخير وبادرت بإرسال خطاب ل"المدنية" للمسارعة بتثبيت المعلمين والمعلمات حفاظاً على رضاهم النفسي والمالي وتحقيق الاستقرار التعليمي في الميدان التربوي.
