تفتحت أمس أبواب جديدة للعمل أمام المرأة السعودية في المجالات العدلية، إثر إعلان وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن قرب دخول الحقوقيات مجال العمل الرسمي في وزارته، وتأكيد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فهد العبد الله تخصيص وظائف نسائية لخريجات القانون في قطاع التحقيقات بالهيئة. وكشف العيسى لدى افتتاحه ملتقى المحامين السابع بجدة أمس، عن تخصيص مكاتب نسائية مستقلة بوزارته، تعمل فيها الحقوقيات السعوديات ضمن نظام مكاتب المصالحة والتوفيق، الذي أكد دراسته في الدوائر التنظيمية تمهيدا لصدوره قريبا. وقال إنه حال صدور هذا النظام، فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود التطوعية إلى عمل مؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال، ومتابعة ونظام، وإنه سيحد من القضايا بنسبة عالية، كون العديد من القضايا يمكن إنهاؤها وتسويتها عن طريق الصلح لاسيما قضايا الأسرة. وشدد على أن المكاتب الجديدة سوف تستقطب موظفين من الرجال والنساء، وأن النساء سيعملن في مكاتب مستقلة تماما، للاضطلاع بدور الاجتماع بالمرأة طرف الدعوى، لإيجاد حل ودي لقضيتها، مضيفا أنه يعول على الإسهام النسائي الحقوقي عبر هذه المكاتب المتخصصة، وفي الأقسام النسائية الأخرى بالوزارة، لنشر الثقافة والمعلومات العدلية لكل طالب للعدالة. وكشف عن ترقب وزارته صدور نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية الجديد خلال الأيام القادمة، وأن ذلك لا يعني أن ليس لدينا نظام، بل هو تعديل وتحديث للنظامين النافذين. وأكد الوزير أن منظومة العدالة في المملكة تقضي بأن تكون المحاماة مستقلة، وأن الهيئة الوطنية للمحامين سترى النور قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة في مشاريعها القادمة راعت وجود مكان مخصص للمحامين في رحاب المؤسسة العدلية، سواء كانت المحاكم كبيرة أو متوسطة أو أقل من ذلك. وأوضح أن المحاكم التجارية في المملكة قامت تحت مظلة المحاكم وتحت مظلة القضاء باستقلاله وحياده، وأنه لدينا محاكم تجارية منذ أكثر من 25 عاماً تصدر أحكاماً قضائية شرعية ونظامية، وتستأنف أمام التمييز هيئة التدقيق بديوان المظالم، وأنه لا فراغ في المحاكم التجارية البتة، وأن المحاكم التجارية التي ننتظرها في النظام الجديد، ستنقل من ولاية مظلة المظالم إلى مظلة القضاء العام. وأكد أن مشروع الحاسب الآلي مشروع تاريخي طموح، جاء لحوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي بالمملكة، بما في ذلك مهمته الكبرى المتعلقة بإعادة هندسة الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيحقق لوزارة العدل ريادة على المستوى الدولي في الحوسبة. وكشف العيسى عن نظام جديد لربط برنامج الوكالات على موقع وزارة العدل الإلكتروني بالمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالبرنامج، يستهدف التأكد من صحة الوكالات. وأشار إلى أن خطة وزارته تتضمن إيجاد أماكن مناسبة، وتهيئة وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمحاكم وكتابات العدل عبر تطويع المباني الجديدة لخدمتهم، وتهيئة المباني القائمة حالياً لذات الغرض. وحول علانية الجلسات، قال إن ذلك أصل التقاضي، ولكن للقاضي سلطة تقديرية يجب أن لا تصادر، موضحا أن قوانين السلطة القضائية ترسي مبادئ العلانية ثم تعهد به إلى سلطة القاضي التقديرية، ومسألة القدح في سلامة ونزاهة استخدام هذه السلطة تنتهي عند مرجع القاضي للنظر في الموضوع. وأكد أنه تم التوصل إلى صيغة بخصوص معرف المرأة في المحاكم وكتابة العدل، وأن هذا الموضوع سيحل نهائياً عبر نظام البصمة التي سيتم تفعيلها قريبا. واختتم تصريحه، بأن القضاء في جميع دول العالم لا يمكن أن يستوعب كافة ما يحال عليه من تدفق القضايا، مشيراً إلى أن هناك مشروعا تطويريا لنظام التحكيم، ومشروعا يتعلق بمركز تحكيم سعودي دولي. من جانبه، أكد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبد الله، أنه فيما يتعلق بعمل المرأة في التحقيق، فإن لدى الهيئة توجها للاستفادة من خريجات القانون في هذا الشأن. وقال إن الهيئة وفرت عددا من الوظائف النسائية، وتدرس تخصيص وظائف نسائية في قطاع التحقيقات بالهيئة، وسترفع بها لوضع ميزانية واعتماد هيكلة إدارية خاصة بها. وكشف العبد الله عن أن هيئة التحقيق والادعاء العام تنسق حاليا مع وزارة العدل لوضع تنظيم يعالج شكاوى بعض المتهمين من عدم قدرتهم عند إيقافهم رهن التحقيق على توكيل محامين للدفاع عنهم، وأن يسمح لأعضاء الهيئة بتوثيق توكيل المتهم الموقوف في محضر الاستجواب عقب إيقافه رهن التحقيق.
