قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي تعمل على فرض جولة جديدة من العقوبات على سورية وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 27 فبراير. وأضافوا أن العقوبات ستشمل تجميدا لأصول البنك المركزي السوري ومعظم التعاملات معه كما ستشمل حظرا على استيراد وتصدير الفوسفات والألماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة. وقال دبلوماسي أمس "جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة" مضيفا أنها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا. واستطرد "العقوبات ستتضمن تجميد أصول البنك المركزي السوري وحظر أي تعاملات معه تعتبر غير شرعية...العقوبات ستتضمن أيضا حظرا على الواردات والصادرات من الفوسفات والذهب والمعادن النفيسة والألماس". وذكر دبلوماسيون أن دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سورية وإليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا. وأفاد أحد الدبلوماسيين "الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد".
