اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا على الحاجة لتركيز الجهود الدولية للوقف الفوري لإراقة الدماء في سورية، والتمهيد لبدء عملية الانتقال السياسي بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب، معربين عن أسفهم البالغ إزاء العنف المتواصل وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين. وأشاد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وتركيا، الذي عقد أول من أمس بمدينة إسطنبول، بجهود جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة في سورية، وتأييدهم للتنفيذ التام ودونما تأخير للمبادرة العربية من قبل الحكومة السورية وللقرارات الأخرى التي أقرتها الجامعة، بما في ذلك خارطة طريق للانتقال السياسي في سورية، التي تعكس إرادة الشعب السوري. كما أعرب الوزراء عن خيبة الأمل لعدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ المبادرة العربية بسبب الموقف المتصلب للحكومة السورية، مناشدين إدارتها تنفيذ كامل التزاماتها وتعهداتها بموجب المبادرة دونما إبطاء. كما دعا الوزراء الحكومة السورية للتعاون الفعلي مع الجامعة في تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي اقترحتها الجامعة العربية، معربين عن تقديرهم لتركيا لتوفيرها حماية موقتة على أرضها للمواطنين السوريين الذين فروا إليها طلباً للجوء. ورحب البيان بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون لمرحلة الاتحاد، لما لذلك من أثر إيجابي على شعوب المنطقة وتعزيز علاقات المجلس بجيرانه. وتطرق البيان إلى القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشار إلى تأكيد الوزراء على أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. كما أكدوا أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدسالشرقية على أساس حدود 1967، ودعوا المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان، على أساس قرارات مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. وأعرب الوزراء عن دعمهم لطلب فلسطين الحصول على عضوية الأممالمتحدة، وتقديرهم للجهود المصرية والفلسطينية لدفع المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودانوا إسرائيل لاستمرار سياسة المستعمرات، وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه تركيا، فيما يتعلق بهجومها الوحشي في عرض البحر على قافلة المساعدات الإنسانية الدولية المتجهة إلى غزة في 31 مايو 2010، والذي نتج عنه وفاة 9 مدنيين وجرح كثير منهم. وأوضح البيان أن المجلس أكد على استقلال العراق ووحدة أراضيه، ورحب بإعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، مع الإشادة بتوقيع الفرقاء في اليمن على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، إضافة إلى الترحيب بتشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا، وبالخطوات الإيجابية التي تحققت في تونس، وبإنجاز انتخابات مجلس الشعب في مصر. وحول الإرهاب، أكد الوزراء إدانتهم القوية له بكل أشكاله وصوره وبغض النظر عن دوافعه، داعين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وعلى وجوب عدم ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو مجموعة عرقية. كما أشادوا بإنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الأممالمتحدة، ورحبوا بقرار السعودية بتمويله لثلاث سنوات، معربين عن أملهم في أن يسهم هذا المركز في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وفي هذا الإطار أدان الوزراء الإرهاب الذي يمارسه حزب العمال الكردستاني مستهدفاً تركيا، وأكدوا دعمهم الكامل لإجراءات مكافحة مثل هذه الأعمال الإرهابية. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن مؤامرة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة، مناشدين كل الأطراف ذات العلاقة التعاون بكل شفافية بهذا الشأن. ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 66 في 12 نوفمبر 2012، ودانوا كل أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومنسوبيها، طبقاً لميثاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية. كما أكد الوزراء الحاجة لمواصلة المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 للوصول إلى حل سلمي بشأن المسألة النووية، مع اعترافهم بحق الدول كافة في تطوير برامج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحول الحوار بين الأديان، رحب الوزراء بدور المملكة في تعزيز الحوار بين أتباع مختلف الديانات، الذي تجسد في المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في مكة (يونيو 2008) وفي مدريد (يوليو 2008) وأخيراً في الدورة 63 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبالقرارات كافة ذات الصلة بعنوان "ثقافة السلام". كما رحب الوزراء أيضاً بإنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فينا. وأكد الوزراء دعمهم التام لمبادرة تحالف الحضارات برعاية كل من تركيا وإسبانيا، مع تأكيدهم على الحاجة المستمرة لتشجيع وتوسيع الحوار والتفاهم والاحترام بين مختلف الثقافات. كما رحبوا بنتائج المنتدى الرابع للتحالف الذي عقد في دولة قطر، ديسمبر 2011. وتناول البيان الختامي موقف المجلس في القضية الأفغانية، والصومالية، والسلام في دارفور. وأعرب الوزراء عن عزمهم مواصلة التعاون لتطوير النقل الجوي والبحري والبري، بما في ذلك دراسة مقترح إنشاء سكة حديد تربط بين دول مجلس التعاون وتركيا. واتفقوا على دعم وتشجيع التبادل والتعاون بين مجتمع رجال الأعمال من الجانبين، مشيدين بجهود تنظيم منتدى الأعمال الخليجي التركي المقرر عقده في إسطنبول خلال الفترة من 5-7 فبراير 2012. كما اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المشترك المقبل حول الحوار الاستراتيجي في مملكة البحرين. يذكر أن وزير الخارجية التركي الدكتور أحمد داود أغلو رأس وفد بلاده في الاجتماع، فيما رأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وأمين عام مجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني. نقاط • خيبة أمل لعدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ المبادرة العربية على الصعيد السوري. • التأكيد على بناء العلاقات بين دول المنطقة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. • التأكيد على مرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق لحل أزمة الشرق الأوسط. • دعم طلب فلسطين بالحصول على عضوية الأممالمتحدة. • التأكيد على استقلال العراق ووحدة أراضيه. • ترحيب بإعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين. • إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره بغض النظر عن دوافعه.
