أكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، أن نظام الربط الإلكتروني لبرنامج العمالة الوافدة يهدف إلى ربط مراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة بقاعدة بيانات مشتركة يشرف عليها المكتب التنفيذي، مشيرا إلى أن البرنامج ضم تحت مظلته حتى الآن 11 دولة، فيما بلغ عدد مراكز الفحص المعتمدة 265 مركزا طبيا فحصت أكثر من مليوني عامل مستقدم للعمل بدول مجلس التعاون خلال 2010. وأضاف الدكتور خوجة خلال افتتاحه أمس ورشة العمل التدريبية للنظام الإلكتروني في برنامج العمالة الوافدة لدول مجلس التعاون بالرياض، أن الورشة تمثل دليلا واقعيا نحو توجه دول المجلس لاستخدام التقنيات الحديثة لتوحيد وتنفيذ الأنظمة الخاصة بالإدارات والأقسام التابعة لهذه المراكز، والمشاركة في بناء قاعدة المعلومات الصحية، والدقة والموثوقية في إدخال البيانات من قبل المراكز، والتوزيع العادل للمطلوب فحصهم على المراكز المعتمدة من قبل اتحاد المراكز الطبية المعتمدة لدول الخليج "جامكا"، إضافة إلى السرعة في نقل البيانات والمعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، والحد من المعاملات الورقية والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن المكتب التنفيذي أعد استبيانا خاصا لمراكز الفحص الطبي للعمالة الوافدة في الخارج لدراسة البنى التحتية لمراكز المعلومات من أجل اختيار أفضل الطرق وأنسبها للربط مع المكتب، وتبين بعد دراستها وتحليلها أن أسلوب الربط مع هذه المراكز سيكون مختلفا عما هو مستخدم حاليا مع الدول الأعضاء نظرا للبعد الجغرافي ولحدود الإمكانات المادية لديهم، موضحا أن المكتب قدم دراسة ومقترح تصميم بوابة إلكترونية خاصة بالمراكز الطبية لفحص العمالة الوافدة ترتبط بهذه المراكز ووزارات الصحة في الدول الأعضاء. وكشف الدكتور خوجة أن برنامج العمالة الوافدة مد مظلته تدريجيا حتى بات يشمل حاليا إحدى عشرة دولة تضم الهند، باكستان، سريلانكا، إندونيسيا، بنجلاديش، الفلبين، نيبال، مصر، السودان، إثيوبيا، وسورية، فيما بلغ عدد المراكز المعتمدة 265 مركزا طبيا فحصت 2،035،789 عاملا وافدا للعمل بدول مجلس التعاون خلال عام 2010، كان عدد اللائقين منهم 1،865،541 عاملا، وغير اللائقين 170،248. وأوضح خوجة أن المكتب فرغ من المرحلة الأولى لبرنامج الربط الإلكتروني بين المراكز الصحية ومكاتب "جامكا" بالدول المصدرة للعمالة لدول المجلس مع سفارات وقنصليات ووزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية الواجبة في العمالة القادمة، وتوافر الإمكانات الواجبة فنيا وبشريا لمراكز فحص العمالة، وتطبيق المخالفات "الإدارية والمالية والفنية" للائحة الجزاءات والغرامات التي تترتب على المراكز المخالفة لأنظمة العمل في البرنامج.
