قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، في منتدى التنافسية الدولي السادس أمس، إن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9%، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED نحو 45%، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة. وأشار إلى أن وزارته تركز على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة، بإحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في السعودية. وقال فقيه إن الوزارة من جانب آخر تواجه تحدي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، حيث تخطط وزارته لخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، وستة ملايين وظيفة بحلول عام 2030. وشدد على أن وزارة العمل تحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائها بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنون الباحثون عن العمل ومن هم على رأس العمل والعمالة الوافدة والمجتمع ككل. وأضاف "علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوبا مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من خلال مبادرات تترجم رؤية الوزارة الحديثة". وقال: إن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تعمل بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق". وزاد: أن مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حد سواء، حيث تحتاج السعودية إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو، والتحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة. وبين أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حد سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين. وقال فقيه "حققنا تقدما كبيرا على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض. وقد تم بالفعل إطلاق عدد من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى ما زالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم". وتطرق إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج "حافز" لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات "مرصد سوق العمل" التي تشتمل على 66 مؤشرا رئيسيا في سوق العمل، مبينا أن مبادرة "نطاقات" لتوطين الوظائف يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف، ومبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني. وكشف فقيه عن عمل يجرى حاليا لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريبا.
