اتفقت الأحزاب السياسية في اليمن وبرعاية أممية، على إجراء تعديلات على قانون الحصانة الذي سبق وأن قدمته الحكومة لمجلس النواب قبل أسبوعين. ومن شأن هذه التعديلات أن تدفع الجبهة السياسية والأمنية التي يقودها الرئيس علي عبدالله صالح للتهديد بتفجير الوضع من جديد؛ خاصة وأنها تحصر الحصانة من الملاحقة بتهم ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين على الرئيس صالح فقط، فيما تمنح بقية رموز نظامه حصانة سياسية فقط. ويعني ذلك أن كافة من عمل مع الرئيس بمن فيهم نجله وأقاربه الآخرون معرضون للملاحقة القضائية إذا ما قدمت دعاوى قضائية ضدهم من قبل ضحايا الاحتجاجات الأخيرة. وكان اجتماع عاصف عقده ممثلون عن حزب المؤتمر الشعبي العام وتجمع اللقاء المشترك في منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مساء أول من أمس بمشاركة مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر، قد كرس لإدخال التعديلات على قانون الحصانة وإقراره في جلسة استثنائية للحكومة وتقديمه إلى مجلس النواب مع عدم منح النواب فرصة لمناقشته من جديد. كما تقضي الترتيبات بأن يترافق إقرار الحصانة مع تقديم أوراق ترشيح نائب الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 21 فبراير المقبل. إلى ذلك عاودت مجاميع عسكرية تابعة لقوات الحرس الجمهوري التي يقودها النجل الأكبر للرئيس صالح ووحدات من قوات الأمن المركزي، التمركز مجدداً في عدد من مناطق التماس الرئيسة التي أخليت من قبل اللجنة العسكرية المكلفة بإزالة المظاهر المسلحة. وتزامن ذلك مع وصول مجاميع قبلية مسلحة موالية للرئيس صالح من مديريتي الحيمة الداخلية والخارجية إلى صنعاء، وانتشرت في مناطق متاخمة لمواقع تمركز قوات اللواء الأول مدرع الموالية للثوار بشارع الستين المقابل لساحة التغيير بصنعاء. وفي تعز عاودت قوات تابعة للحرس الجمهوري الانتشار مجددا في 15 موقعاً سبق إخلاؤها من قبل اللجنة العسكرية في توقيت مواكب لانتشار مجاميع قبلية مسلحة وافدة من مدينة مأرب في أرجاء المدينة.
