تتسبب التقاليد أحيانا، وجشع بعض الأزواج أحيانا أخرى، في استخدام سلطاتهم للتحكم بحسابات زوجاتهم البنكية، الأمر الذي ولد كثيرا من الخلافات التي وصل بعضها إلى الطلاق، وفي الوقت الذي تستسلم الزوجة للأمر الواقع، ترى أخريات أن لهن الحق في التحكم برصيدهن البنكي الخاص، لأنهن يتعبن في أعمالهن، ومن حقهن أن يتسلمن رواتبهن، وفي المقابل يرى بعض الأزواج أن في ذلك تقليلا من مكانته وهو رب الأسرة والمسؤول عن كل معاملاتها المادية. المعلمة "هند" لا تعرف مقدار رصيدها البنكي رغم أنها تعمل معلمة منذ 14 عاما، حيث يتولى زوجها جميع تعاملاتها البنكية، وعندما طلبت أن تعرف رصيدها ولو من باب الفضول لقيت صفعة على خدها، وانتهى الأمر بحصولها على الطلاق. وترى هند أن أمورها المالية أمر خاص بها، واستقلالية معاملاتها البنكية من أبسط حقوقها، وترى أنه من الواجب على الأزواج أن يتركوا زوجاتهم تستخدم بطاقة الصراف الخاصة بها، وتتابع ما يتعلق بها من تعاملات بنكية، مشيرة إلى أن وضع زوجها المالي مستقر، وهو ليس بحاجة إلى راتبها الذي أخذ منها الكثير من التعب والسهر، وتكبدت بسببه قطع مسافات كثيرة. وأشارت إلى أنها اشترت له مركبة بنظام الأقساط، وتحصل باسمها على قرض من البنك، وشعرت أنها تتحرك بريموت كونترول، في إشارة منها إلى أنها تتعب وهو يستلم المبلغ، وتقول إنها ليست مثل زميلاتها المعلمات. وقالت هند إنها عندما طالبت بمعرفة رصيدها لم تجد سوى الضرب، فقررت الطلاق، وحصلت عليه، ولم يبق سوى تسديد تلك الديون حتى تعود من جديد لادخار مبلغ لنفسها وأبنائها. أما "فيصل" فيقول إنه لا يدير حساب زوجته البنكي وإنه لا يعلم رصيدها حتى اليوم رغم مرور أربع سنوات على عملها كمعلمة، ولكنه نفى أخذه شيئا من رصيدها، مشيرا إلى أنه طلب منها ذات مرة سلفة 10 آلاف ريال، وخلال ساعة استلم المبلع نقدا منها، وبعد شهر أعاد المبلغ إليها، وأضاف أن زوجته سبق أن عرضت عليه شراء مركبة جديدة، على أن تدفع نصف قيمتها، ولكنه رفض ذلك. تقول "عبير" وهي موظفة في القطاع الحكومي إن زوجها يتحكم بكل العمليات البنكية التي تخص مرتبها، وهي مقتنعة بذلك معللة الأمر بالتفاهم المستمر بينهما منذ 15 عاما، مضيفة أنهما شيدا معا منزلا، واشتريا سيارة آخر موديل، مشيرة إلى أن زوجها يحضر لها كشف حساب كل ثلاثة أشهر لمعرفة كافة التعاملات البنكية التي تخص حسابها الشخصي. إلى ذلك قالت عهود ريحان المولد (اختصاصية اجتماعية بمستشفى سليمان الأحمدي) إن بعض الرجال يعتقد أن له الحق في معرفة كل شيء عن زوجته، ومن ضمن ذلك معرفة جميع ما تملك، وحتى جوالها يجب ألا تكون لها خصوصية بذلك، وتفسر ذلك بالمعتقد الخاطئ الذي تنامى مع مرور الوقت حتى أصبح ظاهرة، مشيرة إلى كثرة الخلافات الزوجية بسبب راتب الزوجة الشهري. وأضافت "أن الإسلام ضمن الذمة المالية المنفصلة للزوجة، وكلف الزوج بالإنفاق عليها، وأن من طبيعة الأشياء أن تدير المرأة الحساب البنكي الخاص بها، وعلى الزوجة في الوقت نفسه أن تساعد زوجها إذا استلزم الأمر ذلك، لأن هذا يزيد المحبة بينهما إن كان الزوج يقدر ذلك، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن التوافق الاجتماعي بين الزوجين.
