وافق مجلس الشورى أمس، برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام التحكيم، الذي يهدف إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في النظام المعمول به حالياً. ويجيز المشروع الجديد أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع، وأن يكون أيضاً لاحقاً له، ويحقق تقدماً لمسيرة التحكيم بالمملكة، وذلك بعد أن استمع المجلس أمس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التحكيم التي أبدوها أثناء مناقشته. ويهدف النظام المكون من 58 مادة موزعة على 8 أبواب إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً المكون من 25 مادة من تداخل وازدواجية، بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بالقضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية. ووفقا لمشروع النظام، فإنه إذا كان قد أقيمت بشأن النزاع دعوى أمام المحكمة المختصة، فيجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً. وأوجب النظام أن يكون التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة. وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اطلعت خلال دراستها لمشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة، والقوانين المشابهة في عدد من الدول العربية وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته. ووافق المجلس أيضاً على قيام وزارتي العدل والتجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ورفعها لمجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها إنفاذاً للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام. وعلى صعيد متصل، وافق المجلس أمس على قيام الجهات الحكومية بتضمين تقاريرها السنوية ما يخصها من مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بحيث تتضمن حالة المشروع ومخرجاته ونسبة الإنجاز والمتحقق من أهدافه وتاريخ البدء في التنفيذ وتاريخ الانتهاء والصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع إن وجدت. وأقر المجلس تمكين الجهات الحكومية التي لا تتوافر لديها الإمكانات الفنية والإدارية لتنفيذ مشاريع الخطة، من الاستعانة بجهات استشارية متخصصة للقيام بذلك وتدريب منسوبيها. ووافق على أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتكثيف ورش العمل المتعلقة بمشاريع الخطة ومساعدة الجهات الحكومية في وضع الآليات التي تسهم في البدء في تنفيذ المشاريع. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للتحول إلى مجتمع المعلومات للعام المالي 1430 /1431. ------------------------------------------------------------------------ آل الشيخ يدعو الأعضاء ل"الإنصاف" الرياض: تركي الصهيل في موقف هو الأول من نوعه، دعا رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ أمس، أعضاء المجلس لإنصاف الجهات الحكومية التي تشهد تحسنا ملموسا في أدائها من سياط النقد الذي يسيطر على غالبية مداخلات الأعضاء على أداء الحكومة. وعلمت «الوطن» أن آل الشيخ طرح أمام أعضاء الشورى في جلسة الشأن العام التي تغلق في العادة أمام الإعلاميين، أن يكونوا أكثر إنصافا في مداخلاتهم، وخصوصا خلال مناقشة تقارير الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تظهر مؤشرات إيجابية في أدائها. ولقيت دعوة آل الشيخ تفاعلا من الأعضاء، وتباينا محدودا في الرؤى. ووصفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى، دعوة آل الشيخ بأنها تعبر عن طرح جديد في العمل البرلماني، يهدف إلى الوصول لعلاقة تكاملية بين المجلس كجهة تشريعية ورقابية والحكومة كجهة تنفيذية بما يحقق مقاربة متوازنة بين الجهتين.
