صعدت وزارة الصحة من لهجتها، تجاه العاملين بالمجال الطبي، بتحذيرهم من إفشاء الأسرار المتعلقة بالمرضى ما لم يكن إفشاؤهم لذوي المريض ذا فائدة لعلاجه أو إصدار أمر قضائي، أو بالإبلاغ عن أحد الأمراض المعدية، أو وفاة ناجمة عن حادث جنائي. وعلمت "الوطن" عن تشديد "الصحة" للعاملين بضرورة تقديم الخدمات الطبية لكافة المرضى دون تمييز ودون اعتبار للسن والجنس والديانة والإعاقة أو الحالة المادية. وأكدت الوزارة، على أعضاء الطاقم الطبي في مرافق وزارة الصحة وجوب أداء وظائفهم بتميز وإتقان وبجودة عالية والتحلي بالأخلاق الفاضلة المستقاة من الدين الإسلامي الحنيف، وأن يتعاهدوا داخل أنفسهم وينشروها فيما بينهم، مبينة أنه يجب على أعضاء الطاقم الطبي استخدام مهاراتهم لطمأنة وإراحة المريض والتخفيف من معاناته. وأشارت "الصحة"، إلى أنه في حالة رفض المريض للعلاج يجب على طبيبه المعالج أن يشرح له بدقة وبكلمات تتسم بالعقلانية ودون مبالغة التبعات التي تنجم عن عدم تلقي العلاج والمضاعفات التي يمكن أن تنشأ من تقدم المرض، مضيفة أنه لا يحق لعضو الطاقم الطبي رفض معالجة أية حالة طارئة لأي سبب شخصي أو مهني. وتابعت: في الحالات الأخرى غير الإسعافية يكون له الحق في الامتناع عن علاج مريض لأسباب شخصية أو مهنية تقتنع بها إدارة المستشفى ويمكن أن تؤثر على جودة الخدمة التي تقدم للمريض أو على سلامته شريطة ألا يتسبب هذا الرفض في أذى لصحة المريض وأن يكون هناك طبيب آخر يمكنه أن يقوم بعلاجه وإلا فإن عضو الطاقم الطبي ملزم بالقيام بواجبه.ولفتت الوزارة إلى وجود إدارة مختصة لحقوق المرضى تقوم باستقبال الشكاوى وملاحظات المرضى فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية، كما أن هذه الإدارة مرتبطة مباشرة بوزير الصحة ولا تتوانى عن الاستجابة لتطلعات المرضى واحتياجاتهم بهدف توفير الظروف المناسبة في البيئة المحيطة بالمريض لتعزيز الألفة بينه وبين العاملين في المنشآت الصحية والوقوف على حاجات المرضى وآرائهم في الخدمات الصحية المقدمة لهم. وأبانت الوزارة أن إدارة حقوق المرضى تعتبر درعا وقائيا من المشاكل لطرفي الخدمة يستطيع فيه كلا الطرفين معرفة حدوده وواجباته، مما يسهم في تخفيف الشكاوى ورفع مستوى الرضا عن الخدمة.
