ادت سلسلة هجمات شهدها العراق الخميس 2012/1/5، بينها هجوم انتحاري استهدف زوارا شيعة في جنوب البلاد وانفجارت هزت بغداد، الى مقتل ما لا يقل عن 61 شخصا واصابة 138 اخرين بجروح، في موجة عنف تتزامن مع الازمة السياسية التي تعيشها البلاد. وسقط ثلثا قتلى الخميس تقريبا في هجوم نفذه انتحاري راجل واستهدف زوارا شيعة كانوا متوجهين سيرا على الاقدام الى مدينة كربلاء لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين. وقال الطبيب هادي بدر الرياحي مدير عام صحة محافظة ذي قار لوكالة فرانس برس ان "مستشفيات المحافظة استقبلت جثث 38 شخصا و62 جريحا من ضحايا الانفجار". من جانبه قال اللواء صباح الفتلاوي ان "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط تجمع من الزوار في منطقة البطحاء غربي مدينة الناصرية (370 كلم جنوب بغداد) ما اسفر عن مقتل 36 شخصا على الاقل بينهم ضابط برتبة ملازم كان مسوؤل عن التفتيش، واصابة 72 اخرين بجروح". واضاف اللواء الفتلاوي ان "الانتحاري استهدف موكبا يقدم الطعام والخدمات للزوار اثناء نيلهم قسطا من الراحة قبل اكمال المسير، في ناحية البطحاء". وبدأ الاف الشيعة من المحافظات الشيعية البعيدة التوجه سيرا على الاقدام الى كربلاء للمشاركة في إحياء اربعينية الامام الحسين التي تبلغ ذروتها بعد تسعة ايام. ويعود اخر هجوم في البطحاء الى التاسع من حزيران/يونيو 2009، عندما قتل جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق البطحاء ثلاثون شخصا واصيب نحو سبعين اخرين بجروح. وفي بغداد سقط نحو ثمانين شخصا بين قتيل وجريح في سلسلة انفجارات هزت العاصمة الخميس، بينها انفجار سيارتين مفخختين. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان "23 شخصا على الاقل قتلوا واصيب نحو 66 اخرين بجروح في سلسلة انفجارات بينها انفجار سيارتين مفخختين في منطقة الكاظمية (شمال) ودراجة مفخخة وعبوتين ناسفتين في مدينة الصدر (شرق)". واضاف ان "سيارتين مركونيتين في ساحتي الزهراء والعروبة في منطقة الكاظمية انفجرتا حوالى التاسعة صباحا (06,00 تغ) ما ادى الى مقتل نحو 14 شخصا وجرح 31 اخرين". واكد مصدر في وزارة الدفاع حصيلة انفجار السيارتين في منطقة الكاظمية ذات الغالبية الشيعية شمال بغداد. وحمل الحشود الذين تهافتوا لانقاذ الضحايا، السياسيين وقوات الامن المسؤولية عن قوع الانفجارات. وتساءل عاشور عبد الله وهو في نهاية الستينات من العمر، "أين القوات الامنية واين السيطرات؟ وكيف دخلت هذه المفخخات، هم المسؤولون عن وقوع هذه الانفجارات". بدورها قالت عجوز ستينية وهي تبكي "قتلوهم، مات الابرياء دون سبب". وصرخ رجل آخر ان "السياسيين هم السبب عند كل ازمة سياسية تحدث هجمات ارهابية ويدفع الناس الابرياء الثمن". كذلك اعلن المصدر في وزارة الداخلية "مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة نحو 35 اخرين بجروح في ثلاثة انفجارت في مدينة الصدر" ذات الغالبية الشيعية في الجانب الشرقي من بغداد. واوضح المصدر ان "دراجة نارية مفخخة انفجرت في ساحة 55 حيث يتجمع العمال حوالى السابعة صباحا (04,00 تغ) ما ادى الى مقتل سبعة واصابة نحو عشرين اخرين بجروح". وتابع "بعد وقت قصير انفجرت عبوتان ناسفتان عند مستشفى الصدر العام ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة حوالى 15 اخرين بجروح". واكد مصدر في وزارة الدفاع "مقتل تسعة واصابة ما لا يقل عن 35 اخرين جراء انفجارات وقعت في مدينة الصدر". وهنا ايضا القى سكان المحلة اللوم على السياسيين في اعمال العنف التي تضرب البلاد. وقال العامل الثلاثيني احمد خلف ان "السياسيين يتصارعون بينهم على الكراسي ونحن ندفع الثمن"، متسائلا "ما ذنبنا اذا كان الهاشمي مطلوبا وغيره مطاردا، لماذا ندفع الثمن بدلا عنهم؟". بدوره، قال ابو علي في اواخر الستينات "ما ذنبنا؟ لا نستطيع الذهاب الى سوق او التنقل جراء الانفجارات، وسببها السياسيون ولسنا منهم". وتتزامن هذه الهجمات التي تعد الاكثر دموية منذ 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما قتل نحو 60 شخصا في سلسلة انفجارات وقعت في بغداد، مع ازمة سياسية مستمرة في العراق. وحثت الولاياتالمتحدة والامم المتحدة السياسيين العراقيين على التفاوض في ما بينهم لمعالجة الخلافات التي تهدد العملية السياسية في البلاد. وتفاقمت الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي، وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، اثر اقامة دعوى على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت"، وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي ب"الدكتاتورية" و"الانفراد"، ما دعاهم لمقاطعة الحكومة والبرلمان. واعطى المالكي لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة، بدلا من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق. وتعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية، طارق الهاشمي السبب الرئيسي وراء مقاطعة العراقية لجلسات البرلمان واجتماعات الحكومة. بدوره، ينفي الهاشمي الذي لجأ الى اقليم كردستان الشمالي التهم الموجهة اليه بدعم الارهاب ويطالب بنقل محاكمته الى كردستان، الامر الذي تعارضه بغداد. الى ذلك، سببت الاتهامات التي وصفت المالكي ب"ديكتاتور اسوأ من صدام" والتي اطلقها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات واحد قياديي العراقية صالح المطلك، ازمة اضافية ودفعت المالكي الى مطالبة البرلمان بسحب الثقة من المطلك.
