غلب على محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك التي تتواصل لليوم الثالث، طابع التهديد، من هيئة الدفاع عن المتهمين، وأُسر الشهداء على حد سواء. فالجانب الأول، هدد بالانسحاب من المحاكمة في حال عدم استجابة رئيسها المستشار أحمد رفعت بتنفيذ مطالبها المتمثلة في تصوير محاضر الجلسات، وسماع الشهود، واستدعاء رئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان لسماع شهادته عن الأحداث، أما الجانب الثاني، فأعلن "أنه شكل كتيبة للقصاص من قتلة الثوار". وكانت القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي و6 من معاونيه، استأنفت أمس للاستماع إلى باقي مرافعة النيابة. وقال المحامي العام للنيابة العامة مصطفى خاطر"المتهمون لم يكن لهم دور مباشر في مسرح الجريمة"، مؤكدا "أنه لم يتوفر دليل مباشر يحدد الفاعلين الأصليين في قضية قتل المتظاهرين"، وأنه "من المستحيل في هذه الدعوى الوصول للمتهمين الفعليين، إن المتهمين كان دورهم في الجريمة هو الاتفاق والتحريض والمساعدة". وأكد أن "التهم الموجهة للمتهمين هي الاشتراك في القتل المقترن بعدة جرائم أخرى منها الشروع في قتل آخرين، وأن النيابة سارعت بتقديم المتهمين للمحاكمة منعا لهروبهم خارج البلاد أو طمس الأدلة". ولفت إلى "أن الفاعلين الأصليين هم رجال الشرطة بتحريض من المتهمين، ونوه إلى أن أجهزة الدولة لم تتعاون في التحقيقات، وأن من بين الأجهزة التي لم تتعاون في التحقيقات وزارة الداخلية والأمن القومي". واستكمل المستشار مصطفى خاطر مرافعة النيابة، وقال "إن أدلة الثبوت تتضمن أدلة قولية، تمثلت في 2000 شاهد، بعضهم من جهاز الشرطة، حيث شهدوا أنه تم تسليح بعض القوات بأسلحة خرطوش وآلية، وصدرت تعليمات للتعامل العنيف مع المتظاهرين وفقا للموقف بأي طريقة لمنعهم من الوصول إلى الميادين". وفور انتهاء المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، من مرافعته، قبل رفع الجلسة، صفق المدعون بالحق المدني له، وأبدوا إعجابهم بمضمونها، مما أغضب أسر الشهداء. يأتي ذلك فيما عبرت أسر الشهداء عن استيائها، مما وصفته بمحاولات إفلات المتهمين من العقاب، وأعلنت بعض الأسر في محافظة السويس أنها اتفقت مع عدد من أسر الشهداء في المحافظات على أخذ القصاص باليد من قتلة أبنائها، بعد تبرئة بعضهم من محاكم مختلفة. وقبالة مقر المحكمة بضاحية التجمع الخامس، لوحظ أحد الباعة الجائلين، تبين أنه شقيق أحد الشهداء، يبيع شباشب صينية الصنع، لأسر الشهداء مطبوع عليها صور المتهمين، وفي مقدمتهم مبارك ونجلاه وسرور والعادلي. إلى ذلك انتهت الانتخابات البرلمانية المصرية أمس، وسط إقبال محدود من الناخبين ووقوع بعض الخروقات المتمثلة في انتهاك الصمت الانتخابي، والتأثير على بعض الناخبين.
