يبدو أن مصير الجماعات الخارجة عن القانون في المملكة بات واضحا وجليا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أمس عن قائمة مطلوبين أمنيا تضم أسماء وصور 23 شخصا تتهمهم بأحداث العنف والفوضى في محافظة القطيف، وهو ذات الإجراء الذي اتبعته مع بداية نشاط تنظيم "القاعدة" في العام 2003 بإصدارها قائمة ال19 الشهيرة التي كانت تضم عتاولة التنظيم في ذلك الوقت. ولا يتوقف الشبه بين القائمة الجديدة والتنظيم الإرهابي، عند هذا الحد. فطبقا للمتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، فإن "القاعدة" والمطلوبين ال23، يتماثلون بأنهم "لا يمثلون إلا أنفسهم". القائمة الجديدة التي أعلنت عنها "الداخلية"، هي أول قائمة لمطلوبين أمنيا من خارج تنظيم القاعدة. وانتهت التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية إلى مسؤوليتهم عن الأحداث التي شهدتها منطقتا العوامية والشويكة وأسفرت عن مقتل وإصابة 27 شخصا. ولوح التركي بإمكانية الاستعانة بالشرطة الدولية "الإنتربول" لملاحقة العناصر الواردة في القائمة الجديدة، موضحا أن بعض المدرجين عليها هم من أرباب السوابق، وسبق تورطهم في قضايا سرقة وسلب وسطو مسلح وتجارة مخدرات. ولا يجد متحدث الداخلية مبررا لأعمال العنف التي شهدتها محافظة القطيف. وقال "أي مطالب لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى العنف". وفيما شرح التركي الإجراءات القانونية التي سبقت إصدار القائمة، أشار إلى أن الهدف من وراء إعلان القائمة الجديدة، هو مسارعة أفرادها إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة، إن كانوا في الداخل أو لأي من ممثليات خادم الحرمين في الخارج، وذلك لتوضيح حقيقة موقفهم من أحداث العنف الأخيرة. وكشفت مصادر أمنية ل"الوطن" أمس أن ثلاثة من المطلوبين في القائمة، ضبطوا سابقا في أحداث العوامية، التي سبقت أحداث الشويكة الأخيرة وأفرج عنهم، إلا أنهم أشعلوا فتيل الفتنة من جديد عبر التحريض على الخروج في مسيرات، وإطلاق النار على رجال الأمن، وإغلاق الطرق في بعض الشوارع الرئيسة بمحافظة القطيف.
