أكد مدير مكتب الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية محمد العواص أن المركز النسائي منذ افتتاحه في الدمام عام 1422 أصدر 111836 بطاقة هوية. وقال العواص في تصريحات إلى "الوطن" إن 390 امرأة راجعن القسم النسائي بواسطة بطاقاتهن وتمكن من استصدار شهادات ميلاد وشهادات وفاة أو إصدار بطاقات للأبناء، كاشفا أن بعضهن عانين من مشاكل وعوائق بسبب تعنت أولياء الأمور الذين يرفضون إضافة أبنائهم في البطاقة العائلية مما يتسبب في مشاكل تتعلق بالتحاقهم بالمدارس أو إنهاء معاملاتهم الخاصة. واستعرض العواص حالة من الحالات التي وردت الأحوال المدنية وبسبب رفض زوجها إضافة أبنائه ببطاقته العائلية حيث حرم ابنته من الدراسة وهي الآن في العشرينات من عمرها، وبعد التأكد من وضعها تم الرفع عن حالتها إلى وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية وبعد استخراج بطاقة أحوال لها أبلغت والدتها الأحوال المدنية أنه تمت خطبتها. وأشار العواص إلى أنهم في طور تجربة افتتاح قسم نسائي آخر في حي الشاطي، إضافة إلى سعي مكتب الأحوال المدنية بالشرقية إلى افتتاح مكاتب نسائية يصل عددها إلى 51 مكتبا في جميع محافظات الشرقية ليسهل الكثير من المعاملات المتأخرة والمتعطلة بسبب طول الإجراءات. من جهتها، أوضحت مديرة القسم النسائي بالأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية لطيفة الغامدي أن ما يقارب من 130 بطاقة تصدر يوميا للنساء، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني للمواعيد ساعد في تسهيل مهمة الموظفات في استيعاب العدد اليومي للمراجعات مستدركة أن بعض المراجعات للأسف لا تتقيد بالموعد الإلكتروني مما يتسبب في إرباك الموظفات خاصة عندما يتعلق الأمر بإقناع المراجعة بالالتزام بالموعد المحدد إلكترونيا. من جهة أخرى، تذمرت بعض مراجعات الأحوال المدنية في الدمام من ضرورة التسجيل عن طريق النظام الإلكتروني. وقالت ابتسام القحطاني - إحدى المراجعات- إن التسجيل الإلكتروني يتأخر جدا ويصل الأمر إلى أن يعطي النظام موعدا بعد التسجيل بقرابة الشهرين وأكثر، وحاولت إقناع الموظفة أن تجدد بطاقتي فرفضت ذلك، فتحدثت إلى أخي الذي أخذ ملفي وراجع القسم الرجالي وصدرت لي موافقة من قبلهم في تجديد بطاقتي. أما أم محمد فقالت إنها فقدت بطاقتها المدنية وعند مراجعتها للقسم النسائي لإعطائها بدل فاقد، طلبوا منها العودة إلى النظام الإلكتروني والتسجيل من خلاله، فقالت إنها لا تستطيع ذلك بحكم أنها امرأة مسنة ولا يوجد لديها كمبيوتر ولا عائل يساعدها على ذلك، فلم يأبهوا لذلك مما اضطرها إلى اللجوء إلى سيدة ساعدتها في أخذ أوراقها إلى مكتب تصوير مقابل مكتب الأحوال وحجز لها موعدا إلكترونيا مقابل مبلغ من المال. وطالبت الأختان خلود وهند الشهري في زيادة قبول المراجعات إلكترونيا حتى يتسنى الحجز في أقرب وقت وألا تطول المدة إلى شهرين أو يكون هناك تنسيق ما بين المراجعات إلكترونيا والمتواجدات بالمكتب من قبل القائمات بالأعمال في المكتب النسائي حتى تقل مدة الموعد الإلكتروني.
