منذ إصدار قرار تأنيث محلات الملابس الداخلية النسائية من وزارة العمل قبل ما يقارب 6 سنوات، قام وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي – رحمه الله – وقتها بتأجيل تنفيذ القرار إلى أجل غير مسمى، حتى صدر قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مطلع يونيو الماضي بقصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية. صدور قرار التأنيث قدم للفتيات السعوديات فرصاً وظيفية على شتى المجالات، في وقت اتفق العديد من القياديين في المجتمع على أنها فرصة ذهبية للفتاة السعودية، إذ أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة فواز الحكير ورجل الأعمال والمستثمر في محلات بيع المستلزمات النسائية الدكتور فواز الحكير إلى أن القرار سيحرك العجلة الاقتصادية بتوفير 500 ألف وظيفة للمرأة السعودية في المحلات. وأكدت نائبة المحافظ بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتورة منيرة بنت سليمان العلولا أن قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية سيحقق توجهاتنا في توظيف خريجات المعاهد العليا التقنية للبنات، إذ من المتوقع أن يوفر عدداً كبيراً من الوظائف لخريجاتنا المدربات والمؤهلات لدخول سوق العمل، بعد أن أمضين عامين كاملين في التدريب على فنون التعامل مع سوق العمل، والسلوك الوظيفي، ومهارات الاتصال، والمحاسبة والبيع والشراء. فيما توقع بعد صدور القرار بما يقارب الشهر المدير العام للموارد البشرية بشركة دار البندر العالمية للتجارة المحدودة عبد العزيز الشمري أن يكون أمام السعوديات الباحثات عن عمل الفرصة في الالتحاق ب 2000 فرصة عمل نسائية ستتوفر خلال شهرين في الشركات الكبرى، بعد تعاون وزارة العمل وإلغائها شرط الرخصة في تأنيث المحلات النسائية. ورغم ذلك إلا أن القرار تسبب في انقسام بين التجار بين مؤيد ومعارض لكن صرامة القرار لم تترك لهم مجالاً للاعتراض؛ حيث أكد وزير العمل عادل فقيه في تصريحات عديدة جدية الوزارة في تطبيق القرارات الخاصة بتوظيف النساء في القطاع الخاص. وأنه أمام محلات المستلزمات النسائية ستة أشهر لتوظيف المرأة وإلا ستغلق، وشدد على أن العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية سيقتصر على المرأة السعودية فقط، ولن يسمح بتوظيف أجنبيات، وسيتم احتسابهن من ضمن برنامج نطاقات على أن يتم احتساب كل موظفتين عاملتين بدوام جزئي بسعودية واحدة وشدد على أنه من ضمن الاشتراطات أن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة.
