في أول تجاوب مع وسائل الإعلام، أفصح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، أن عمل جهازه لن يكون سرياً، وسيتم الكشف عن قضايا متعلقة بالفساد، إلا أنه شدد على أن موظفيها لن يفشوا أيّ سر من أسرار العمل. وتعهد الشريف في تصريح صحفي عقب أداء موظفيه القسم بين يديه واعتماده إقرار الذمة المالية للموظفين أمس، على أن هيئته لن تصمت على واقعة ما كشفته الدراسة التي طرحت في منتدى الرياض الاقتصادي بأن 68% من المنشآت تلجأ للرشوة من باب تسهيل أمورها، وقال "نحن نبحث في الوقت الراهن عن خلفيات الموضوع بعد أن طلبنا ملف الدراسة كاملاً لمعرفة أين موطن الفساد حول الموضوع". وكشف الشريف عن قرب إصدار لائحة عن موضوع البلاغات بعد أن تعتمد من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مختصة بموضوع البلاغات وكيف يتم التبليغ وما الذي يذكر في البلاغ وما هي القرائن المطلوبة واسم المبلغ وهويته، على أن تحتفظ الهيئة باسم المبلغ إن رغب في عدم إفشاء اسمه ومعلوماته وتوفير الحماية للمبلغ في حال خشيتة من الملاحقة. وحول الآلية المتبعة لتعيين موظفي الهيئة، بيّن الشريف أن التعيين يتم وفق شروط معينه وأكثر من شروط التوظيف في الجهات الأخرى، بأداء القسم والإدلاء بالذمة المالية وهي لإعطائهم الثقة ولكي يقتدى بهم غيرهم، وألا يكون قد حكم عليهم بحكم يسيء للأمانة والشرف وأن ذلك من أهم الشروط التي يتميز بها موظف الهيئة عن غيره. وحول ما يتعلق بمدى انطلاقة العمل الفعلي بعد أداء القسم وأن الكثير من الملفات لم يلاحظ أن الهيئة تحركت تجاهه، قال الشريف" إن موظفي الهيئة في السابق كانوا يعملون بعقود مؤقتة لأن ميزانية الهيئة لم تعتمد لعدم اكتمال السنة، وإنما ابتداء من هذه الميزانية الأولى التي رصدت للهيئة بما فيها من وظائف واعتمادات وتم تعديل وضع الموظفين من عقود مؤقتة بمكافآت مؤقتة إلى موظفين على وظائف ثابتة، فهذا هو الاختلاف لكن الموظفين كانوا يباشرون أعمالهم في السابق ويؤدون التزاماتهم، لكننا من هذا اليوم بدأنا عهدا جديدا للموظفين يعطيهم الثقة لممارسة أعمالهم بما أقسموا عليه". وحول مدى اختصاص الهيئة في ممارسة بعض المواطنين من الكتابة على الجدران والحوائط بعد أن حذرتهم من ذلك بالإعلان في الصحف، أكد الشريف أن مقصد الهيئة منها جانب توعوي لكافة شرائح المجتمع، وتابع: الهيئة تحميهم أولا من الوقوع في الفساد وتطلب تعاونهم، ونعلق عليهم آمالا كبيرة في التبليغ عن القضايا سواء كانت تتعلق بفساد أو نقص خدمات تهم الصالح العام على أن يتبع ذلك الإنذار والكشف عن قضايا الفساد. وتابع الشريف: "من حسن الحظ أن يتزامن أداء القسم مع إعلان ميزانية الخير وهي ميزانية قياسيه وبهذا الحجم ولأول مره تحتوى على هذا الكم الهائل من الدعم والمشاريع والاعتمادات في مختلف أوجه التنمية ولاشك أن هذا يلقي عبئا أكبر على الهيئة في متابعة المشاريع وهي مسؤوله عن أوجه الفساد في المشاريع التي تهم كافه المواطنين والتحري عنها وكشفها واتخاذ ما يلزم بشأنها".
