بعد توقفها في أغسطس الماضي، أسفر لقاء جمع وزيري التجارة في السعودية وتركيا بمنتدى الأعمال السعودي التركي بالرياض أمس، عن معاودة بدء مفاوضات تبادل التجارة الحرة بين البلدين، كما خرج اللقاء بمقترح إنشاء بنك سعودي تركي مشترك، فضلا عن قبول السعودية لخطابات اعتماد عمل البنوك التركية في السعودية. وفي حين وعد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بأتم استعداده، للعمل من أجل إزالة كافة معوقات التجارة وحركة التصدير بين المملكة وتركيا، أكد وزير التجارة التركي ظفر تشاجلايان أن وزارته ستعمل مع الجانب السعودي على حل جميع المشاكل التي تعيق الجوانب الاقتصادية والتجارية، من تسهيل التأشيرات، والرسوم الجمركية، وتسهيل إجراءات المنافذ الجمركية. ودعا الدكتور الربيعة مؤسسات القطاع الخاص في البلدين إلى استكشاف المزايا والفرص النسبية التي يوفرها البلدان الشقيقان للمستثمرين لزيادة عدد وحجم المشاريع المشتركة، وتعزيز مكاسب القطاع الخاص من توفر الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن افتتاح مكتبين ملحقين تجاريين للسفارة التركية في كل من الرياضوجدة سيكون لهما دور في تنشيط التجارة في الفترة المقبلة. وبين الربيعة أن التجارة مع تركيا والتبادل التجاري السعودي التركي قد حقق نموا كبيرا في الفترة من 2005 إلى 2008م ليصل إلى نحو 18.8 مليار ريال، وأن لدى المملكة وتركيا إمكانات كبيرة لرفع مستوى التبادل التجاري القائم إلى مستويات أكبر، خاصة إذا ما تم الأخذ في الاعتبار أن البلدين الشقيقين تمكنا في عام 2010م من رفع حجم التبادل التجاري إلى 17.2 مليار ريال من بينها 9012 مليون ريال كصادرات سعودية و 8246 مليون ريال كواردات تركية إلى المملكة. وأشار إلى زيادة عدد الشركات المشتركة العاملة في البلدين واتجاهها الى الاستثمار المباشر وغير المباشر في عدد من المجالات الاقتصادية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم التعاون الحالي والمستقبلي إلى مستويات أكبر، خاصة أنهما ضمن مجموعة دول العشرين الدولية ويعدان من بين أكبر الاقتصادات في دول المنطقة حاليا. من جهته قال تشاجلايان إن اللقاء الذي جمعه بوزير التجارة السعودي أفضى إلى معاودة بدء مفاوضات تبادل التجارة الحرة بين البلدين، إلى جانب مقترح لإنشاء بنك سعودي تركي مشترك، فضلا عن قبول السعودية لخطابات اعتماد عمل البنوك التركية في السعودية، مشيراً إلى أن تكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية وتبادل زيارات المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين والعمل من أجل إزالة معوقات الحركة التجارية بين البلدين كفيل بمضاعفة حجم التجارة الحالية، مضيفاً أن القطاع التجاري سيكون المستفيد الأكبر من متانة العلاقات بين البلدين. وأوضح أنه يتفق مع وزير التجارة والصناعة على ضرورة إزالة كافة معوقات التجارة بين البلدين بما يخدم حركة التجارة البينية وحركة الصادرات، مشيرا الى أن هناك عددا من مجالات التعاون الصناعي والتجاري يمكن لرجال الأعمال في البلدين التعاون فيها، ومن بينها قطاع الدواجن واللحوم، والتي تعد المملكة سوقا كبيرة لها، إضافة إلى قطاع المقاولات، خاصة مع إطلاق المملكة لعدد من المشاريع الكبرى التي يمكن للشركات التركية تنفيذها، خاصة أن العديد من الشركات التركية مصنفة دوليا وتعد ثاني أفضل قطاع مقاولات على المستوى الدولي حاليا.
