في الوقت الذي قدرت فيه دراسة خسائر المملكة نتيجة استيرادها للقمح مقابل تقييد زراعته في الداخل بنحو 2.6 مليار ريال بحلول عام 2016، دعت إلى ضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في المملكة، بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي من ناحية وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى. وتوقعت دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الخارجي" الخاصة بالجلسة الرابعة لمنتدى الرياض الإقتصادي والتي ترأسها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، زيادة مقدار مجمل خسارة القمح من 317 ألف طن، ما يعادل 329 مليون ريال عام 2009م، إلى 2.5 مليون طن، والذي يقابل 2.6 مليار ريال عام 2016م. وبينت الدراسة أن ارتفاع الأسعار العالمية للقمح مقارنة بتكاليف الإنتاج، إذ قدرت تكلفة توفير الاحتياجات الاستهلاكية من خلال الزراعة المحلية للقمح ب361.6 دولارا للطن، في حين تصل إلى 397.4 دولارا للطن في حالة الاستيراد وفقاً لبيانات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عام 2011، وبالتالي يتضح أن تكلفة الاستيراد للقمح تزيد بمعدل يبلغ 9.9% عن الزراعة المحلية، مما يؤكد عدم التخلي عن زراعة القمح في التركيب المحصولي للزراعة السعودية. وأوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية الإستراتيجية، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص. وعزت الدراسة هذه التوصية لعدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع فضلا عن ضرورة الحفاظ على مخزون إستراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميا من تلك السلع. وكشفت الدراسة أن أهم العوامل المحلية المؤدية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية في المملكة تتلخص في قلة الدعم الحكومي للسلع الغذائية، ولجوء بعض تجار الجملة والتجزئة والمستوردين إلى رفع الأسعار، ضعف الرقابة الحكومية على أسعار السلع الغذائية.
