شنت فتيات من ذوات الاحتياجات الخاصة في محافظة الطائف هجوما حاداً أول من أمس على مركز التأهيل الشامل للإناث في لقاء جمعهن بمديرة المركز وعدد من المهتمين في محاضرة نظمها المركز عن حقوق المعاق على مسرح النادي الأدبي. وقالت الطالبات اللاتي ينتمين لمجموعة أسمينها مجموعة "التعاون والأمل" في حديث لهن مباشر أمام حضور الأمسية إنهن يعانين من نقص في الخدمات العديدة بجانب مطالبهن التي لم يلبها المركز، واتهمن المركز بأنه يردد شعارات وخدمات لا تصل مطلقا إلى المعاقين والمعاقات، وأن أبسط حقوقهن لا يلتفت إليها سواء من المركز أو غيره. أدى هجوم الفتيات على المركز إلى نشوب مشادة كلامية في الصالة النسائية بينهن وبين مديرة مركز التأهيل الشامل أمل الخماش حينما تدخلت مدافعة عن دور المركز ووزارة الشؤون الاجتماعية. وأشارت الفتاة "أفراح" في مداخلة لها إلى أن التأهيل الشامل لم يقدم لها ما يفيد في حالة شقيقها الذي يعاني من التوحد وأن أغلب المراكز لم تقبله مطلقا بحجة أنه يجب تعويده أولا من قبل أسرته على الدخول إلى دورات المياه ومن ثم يقبل بها، مضيفة أن أسرتها حجزت مقعداً لشقيقها في مراكز متخصصة في الأردن، وتعلم شقيقها أمورا عدة هناك وتحسنت حالته كثيرا، وتساءلت عن دور المراكز في المملكة وكيف نحمي ونحفظ حقوق المعاق. وقالت المواطنة أم ثامر (التي لم تستطع التحدث في المحاضرة) ل"الوطن": إنها سبق أن ذهبت لمركز التأهيل الشامل لطلب مقعد متحرك لأمها المقعدة بسبب إصابتها بالشلل فأخبرتها الموظفة بأنه ينبغي عليها أن تسجل اسمها ثم يأتيها الصرف بعد عدة سنوات، مؤكدة أن المخازن فيها الكثير من هذه المقاعد. في المقابل أكدت مديرة مركز التأهيل الشامل أمل الخماش أن الدولة وفرت كامل الحقوق للمعاقين. وبينت أنها لم تخرج من المحاضرة إلا بعد الانتهاء منها، ولم تواجه هجوما كما قيل ولكن كان هناك جدال بينها وبين مجموعة من الفتيات وأسرهن حول الخدمات التي يقدمها المركز. وأشارت إلى أن ردها كان دفاعا عن حقوق المركز ووزارة الشؤون الاجتماعية، وبينت أن قسم التأهيل الشامل للإناث ليس فيه قسم للذكور وإنما فتيات ولم يسبق أن جاءتها من ادعت أنها أتت بشقيقها لمركز التأهيل ولم يقبله المركز وأن هناك قسما خاصا بالذكور ويشرف عليه رجال وموظفون منفصلون عن القسم النسائي. وكان المحامي وعضو الأمان الأسري أحمد المحيميد قد تحدث في محاضرة بعنوان "معا من أجل عالم أفضل للجميع" نظمها المركز عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة محليا ودوليا والفرق بين الأنظمة واللوائح وحقوق ذوي الإعاقة في الأنظمة السعودية، مشيرا إلى أن للمعاقين حقوقا عامة في الحياة والتعليم المجاني والزواج والإرث والرعاية العلاجية والعمل في القطاع العام والخاص ودعم مشاريعهم ونحو ذلك. وبين أنه في عام 1421 صدر النظام العالمي للمعاقين في المملكة وبين أن المعاق هو كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي وهذا النظام شامل ولكنه لم يتم تفعيله حتى الآن، مشيرا إلى أن الإعاقة قانونيا هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات السمعية والبصرية والجسمية والاضطرابات السلوكية والعقلية والتوحد ونحوها. وأوضح أن كود البناء السعودي الصادر عام 1422، يوجب أن تكون المنشآت مهيأة للمعاقين، ويشتمل الكود على 40% من الاشتراطات للمعاقين و60% للتهوية والإضاءة ونحوها. وبين أنه صدر قرار قبل يومين بمنع دخول الأطفال المعاقين إلى داخل أرضية الملعب حفاظاً على حقوقهم المختلفة. وتحدث المحيميد عن نظام الاتجار بالأشخاص والولاية على أموال القصر ومن في حكمهم إضافة إلى الجرائم المعلوماتية.
