أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان مضي المملكة في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على كافة المستويات، وكذلك حرص المملكة على دعم الشعوب العربية وتجنيبها ويلات النزاعات والصراعات التي أحدثتها المتغيرات السياسية الجارية, مؤكداً استمرار المملكة في مسيرة الإصلاح والتطوير في ظل التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. ونوه العيبان في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - الذي يصادف اليوم - بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم للجهود المبذولة في الأجهزة الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة, انطلاقاً من الالتزام الأصيل والراسخ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي وفرت كل الضمانات لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها. وأوضح أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان تأتي في إطار مسيرة الإصلاح والتطوير، وما تشهده المملكة من نعمة الأمن والاستقرار على مختلف الصعد، بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين من أجل تحقيق المزيد من النماء والازدهار خدمة للإنسان في هذا الوطن الكريم وضماناً لحقوقه الأساسية في الأمن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والسكن والعمل, التي رصدت من أجل تطويرها ميزانيات كبيرة إضافة لمحاربة الفقر من خلال توفير فرص العمل للباحثين عنه من الجنسين، ودعم مؤسسات العمل التطوعي والخيري والثقافي، ودعم مشروعات التأهيل والتدريب المهني وبرامج رعاية الطفولة, وتطوير مرفق القضاء بما يضمن للمتخاصمين العدالة وتوفير درجات التقاضي التي تحقق مبادئ العدل والمساواة أمام الجهات القضائية, ونوه البيان بأهمية دور المرأة وإسهاماتها في خدمة المجتمع وما تحظى به من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين, ونتج من خلال الأوامر الملكية السامية المتمثلة في منح المرأة الحق في عضوية مجلس الشورى اعتباراً من دورته القادمة وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية، مؤكداً أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على جميع المستويات. أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، عضو لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي اليامي، أن هناك نقلات نوعية تشهدها ثقافة وبرامج حقوق الإنسان في المملكة، مشيراً إلى أنها لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى عام 1948، عندما أعلنت الأممالمتحدة ميثاق حقوق الإنسان، إذ صوتت المملكة لصالح القرار من خلال وفدها الذي مثله وزير الخارجية آنذاك الملك فيصل بن عبدالعزيز - يرحمه الله - مع تحفظها على مادتين من مواده لمنافاتها للشريعة الإسلامية، وهما: السماح بالزواج بين أبناء مختلف الأديان، وجواز تغيير الدين. وقال اليامي، إن ما قطعته المملكة في هذا المجال- وهي تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف لليوم العاشر من ديسمبر- يؤكد الانسجام بين الأنظمة السعودية ومضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاتفاق على الصيغة العامة لحماية الحق في الحياة والأمن والتقاضي والكرامة الإنسانية، وهي الحقوق التي نصت عليها الأنظمة السعودية مثل نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، وواكب ذلك توجهات خادم الحرمين الشريفين إلى تطوير القضاء. وأضاف اليامي أن المتتبع لحقوق الإنسان، يجدها مستمدة من الشريعة الإسلامية، وأنظمة المملكة القائمة على الشريعة السمحة، ومن أبرزها نظام الحكم وتحديدا في المادة 26 التي تنص على حماية المملكة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، إذ تعد أشهر وثائق حقوق الإنسان، لاشتمالها على الحق في الحرية والمساواة والكرامة والأمن والعمل والتعليم والعدالة وحرية الرأي.
