أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري اليمين أمس أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي. وقبيل أداء أعضاء الحكومة اليمين، أصدر المجلس العسكري مرسوماً بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية. وأعلن الجنزوري مساء أول من أمس أن إعادة الإمن وإخراج الاقتصاد المصري من الأزمة الحادة التي يواجهها على رأس أولويات حكومته. وبعد مشاورات طويلة، أعلن رسميا تعيين اللواء محمد إبراهيم (62 عاما) وزيراً للداخلية. ومن أبرز الوزراء الجدد في الحكومة وزير الإعلام اللواء السابق في الجيش محمد أنيس الذي يحل محل أسامة هيكل الذي وجهت إليه انتقادات عنيفة من قبل الناشطين والحركات الشبابية وصلت إلى اتهامه باستخدام شاشة التلفزيون الحكومي للتحريض على الفتنة الطائفية أثناء الاشتباكات التي وقعت بين قوات الجيش ومتظاهرين أقباط في التاسع من أكتوبر الماضي. واحتفظ 12 وزيراً من الحكومة السابقة بمناصبهم على رأسهم وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والسياحة منير فخري عبد النور والكهرباء حسن يونس والتعاون الدولي فايزة أبو النجا. أما وزارة المالية فأسندت إلى ممتاز السعيد الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة نفسها. ويتوقع المحللون أن يتولى الجنزوري وهو اقتصادي شغل منصب وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع مبارك إدارة الملف الاقتصادي. إلى ذلك رسّخ التيار الإسلامي وجوده في أول برلمان بعد "ثورة 25 يناير" بنجاح ساحق ضمن أول مراحله الانتخابية، وفاز بنحو 81% من إجمالي المقاعد الفردية المخصصة لهذه المرحلة. وحاز حزب "الحرية والعدالة" الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على 34 مقعداً من 56 تمت الانتخابات عليها في تسع محافظات، بالإضافة إلى مقعدين حصل عليهما في بداية الجولة. وحل في المرتبة الثانية حزب "النور" السلفي بحصوله على 5 مقاعد، وحصلت أحزاب "الوفد" و"العدل" وتحالف "الكتلة المصرية"، و"مصر الحرة" و"مصر القومي" و"الحرية" و"المواطن المصري" على مقعد واحد لكل منهم، بينما حصد المستقلون ثمانية مقاعد.
