فيما استجاب نحو 80% من محلات بيع المستلزمات النسائية في جدة لقرار "التأنيث"، لا يزال التجار في مكةالمكرمة يبحثون آليات التطبيق بعد فشلهم في تأجيل بدء سريان القرار في 11 صفر المقبل وسط تأكيدات وزارة العمل بأن القرار أصبح إلزاميا ولا رجعة فيه. وأكد رئيس لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس بغرفة جدة محمد الشهري عدم تلقي اللجنة أي شكاوى من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية حول تنفيذ قرار توظيف السعوديات كبائعات، ولم يبد ملاك المحلات أي رغبة في تأجيل القرار أو إيقافه، مشددا على أن غرفة جدة تسعى لتطبيق قرار توظيف السعوديات في قطاع بيع الملابس النسائية، مبينا أن تنفيذ هذا الإجراء وصل إلى 80% في محلات بيع المستلزمات النسائية. وأوضح أن أعضاء لجنة الأقمشة والمنسوجات والملابس بغرفة جدة ينفذون جولات استطلاعية لتقييم استجابة التجار للقرار وفق المحدد، ورصدوا تجاوبا تاما، ظهرت نتائجه من النسبة المرتفعة التي تحققت في جدة بشأن تنفيذ القرار. وفي مكةالمكرمة، فشلت محاولات أصحاب بعض محلات بيع المستلزمات النسائية في تأجيل القرار، وسط تأكيدات مسؤولي وزارة العمل عدم تأجيل تطبيق القرار في 11 صفر المقبل وبكافة الاشتراطات والتنظيمات التي طلبتها الوزارة من محلات بيع الملابس النسائية. وفي غرفة العاصمة المقدسة، ناقش عدد من ملاك وأصحاب محلات الملابس النسائية، وعدد من سيدات الأعمال، بحضور ممثل التنظيم الوطني للتدريب طلال مجلد أمس، آليات تنفيذ المتطلبات وتحديد الفرص الوظيفية النسائية المتاحة لدى محلات الملابس النسائية بمكةالمكرمة والاستفادة من برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك في التأهيل والتوظيف باختيار المؤهلات للعمل، أو تأهيل المتدربات بالغرفة لدخول ميدان العمل. وأكد عدد من أصحاب المحلات خلال الاجتماع، أن أبرز معوقات تنفيذ القرار تكمن في اتساع مساحات محلات بيع اللانجري، والتي تصل المساحة في بعضها إلى نحو 10 آلاف متر مربع، وصعوبة إدراج مداخل خاصة، وتنفيذ آليات العزل. وطرح المجتمعون تصنيفات المهن المطلوبة في محلات اللانجري حاليا، والتي تندرج تحت 3 مسميات وهي: بائعة ملابس وكاشيرة ومنظمة رفوف، وأوضح طلال مجلد أن هناك تعاونا بين الجهات المتعددة لتنفيذ القرار الوزاري، وتنظيمات بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة وصندوق الموارد البشرية ومكتب التنظيم الوطني للتدريب المشترك، وتنسيقا لأجل التاكيد بإقرار العمل بموجب القرار الصادر، وتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة. من جانبه، كرر وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سلمان التخيفي تصريحاته التي تنفي ما أشيع عن إيقاف قرار تأنيث محال بيع الملابس النسائية أو تأجيله، وقال في تصريح إلى "الوطن" إن القرار القاضي بتأنيث محال بيع الملابس النسائية قرار سامٍ وتنفيذه هام ومحدد بفترة انتهاء تبدأ بها المحاسبة. وأوضح أن الوزارة ماضية في إحلال المرأة في وظائف هذا القطاع، وأن وزارة العمل أنهت عددا من الورش التوضيحية للقرار، أقيمت بجميع مناطق المملكة، مؤكدا أن تغير النشاط لا يعني وقوع عقوبات على المحال، لكن العقوبة تقع على ممارسي نشاط محال بيع الملابس النسائية حال عدم التنفيذ.
