حمل المجلس البلدي بمدينة الباحة في تقريره الختامي الذي أعدَّه خلال نهاية دورته الثانية ووزع مؤخراً، الجهات المانحة لتصاريح البناء والمنشآت والتملك، كافة المسؤولية لتسببها في تعريض أرواح الناس للخطر، وذلك بعد أن تم تحويل مسارات الأودية إلى مواقع مختلفة من أجل البناء، حيث أقيم العديد من المباني في مجاري السيول وبطون الأودية. وطالب المجلس بالسعي الحثيث لإيجاد حلول عاجلة قبل وقوع "كارثة" جراء التهاون والتعدي على الوادي وحصر ما يجب إزالته فورًا، ومحاسبة المتسببين. وذكر التقرير، أن اللجنة التي شكلت لدراسة هذا الموضوع، أوصت بسرعة تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لحصر المباني والمنشآت التي ضيقت مجرى وادي قوب الواقع بمدينة الباحة، إذ تم تضييق الوادي ومجرى السيل بالعمائر والمنشآت وعدم استيعاب العبارات لكميات السيول المنحدرة من الجبال، كما أنها توجد مبانٍ في مجرى الوادي. من جهته، أوضح أمين منطقة الباحة المهندس محمد المجلي ل"الوطن"، أنه لم يتم إصدار تصاريح بناء مخالفة للأنظمة والتعليمات، وجرى إيقاف إصدار رخص البناء بوادي قوب. من جانبه، بين مدير عام الدفاع المدني بالباحة العميد إبراهيم الزهراني، أن إجراءات بين إدارته والجهات ذات العلاقة لمنع البناء في بطون الأودية أو على جوانبها، فضلا عن حرمان المزارعين ممن توجد مزارعهم في بطون الأودية من القروض إلا بعد تنفيذ اشتراطات السلامة، مؤكداً أن هناك أودية تشكل خطورة على بعض المدن في المنطقة مثل وادي ضيان، ووادي راش، ووادي الحجرة، ووادي العقيق، وأخرى تشكل خطورة على الأهالي والمزارع وهذه تتمثل في وادي تربة زهران، ووادي موطف، ووادي لقط، ووادي نخال، ووادي كرا الحائط، ووادي الأحسبة. وأشار الزهراني، إلى أن هناك 54 واديا في المنطقة لا تشكل خطورة على السكان والممتلكات نظرا لعدم وجود سكان بها، وينحصر خطرها على عابري تلك الأودية أثناء هطول الأمطار، مبيناً أن دور الدفاع المدني قبل هطول الأمطار يتمثل في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وتسيير الدوريات لمتابعة الأوضاع في الميدان. يذكر أن لجنة التعديات في الباحة، بدأت قبل عدة شهور في إزالة عدد من "عبّارات" المياه المخصصة لتصريف الأمطار والتي لا توازي حجم مياه الأمطارالموسمية، إضافة إلى الحواجز الخرسانية التي أنشأها المواطنون على امتداد وادي قوب.
